يُلاحظ في الآونة الأخيرة بأن مدينة رام الله أصبحت لا تطاق ، بسبب أزمة السير فيها ، حيث يزداد عدد السيارات فيها سنويا إلى الضعف، مع أن مساحتها صغيرة لا تستوعب العدد الهائل من السيارات ، ناهيك عن ازدياد السكان في المدينة من قبل الوافدين إليها بحكم عملهم في المدينة.
فيا حبذا أن يكون كوتة لعدد السيارات ، المسموح بها للسير، على طرقات مدينة رام الله ، والتي أصلا تعاني ازدحاما مزدوجا من السكان والسيارات.
فالمواطن الذي يريد الذهاب إلى عمله ، يضطر أحيانا أن يذهب مبكرا ، خوفا من أزمة السير، وبسبب المدارس التي تقع في وسط المدينة ، والتي بنيت بدون تخطيط حضاري ، إذ من المفروض أن تكون بعيدة عن الشارع الرئيسي.
ومعلوم للجميع بأن شوارع المدينة ضيقة جدا ، إذا ما قورنت بمدن عالمية ، فلو بالإمكان عمل شوارع تلتف حول المدينة ، لتخفيف أزمة السير ، التي أصبحت قي الآونة الأخيرة لا تطاق.
أين التخطيط الاستراتيجي لتوسيع المدن ؟ فمن الملاحظ بأنه غائب عن أجندة البلديات والوزارات المعنية ، أما بالنسبة للسيارات القديمة جدا، والتي يتم ترخيصها سنويا فيا حبذا لو يكون لها عمرا افتراضيا ، مثلا بعد 30 عاما في الخدمة ، ينتهي استمرار ترخيصها ، وجلب سيارات جديدة بحسب كوتة معينة على حجم استيعاب المدينة.
أنا هنا لست بصدد عدم اقتناء السيارات ، فالكل له الحق في شراء سيارة ، ولكن ليس بان يصبح عدد السيارات يفوق عدد السكان ، وهذا لا يعقل في ظل شوارع ضيقة ، ومدينة صغيرة لا تستوعب كما هائلا من السيارات التي تجوب شوارعها.
إن حل أزمة السير يكمن في عمل شوارع إضافية أو جسور أو أنفاق لتخفيف الأزمة ، وهذا يتطلب من صناع القرار أن يقوموا بدراسة الموضوع للمستقبل ، لأن السكان يتكاثرون واحتياجاتهم تتكاثر ، وبالتالي ستبقى مدينة رام الله تعاني من أزمة سير خانقة، ما دامت تفتقر للبنية التحتية الضرورية.