المنطقه العازله مع قطاع غزه وفق القرار المصري خيوط تتشابك مع المخطط الاسرائيلي لمحاصرة قطاع غزه وتأتي في ظل الحمله الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل تصاعد وتيرة الاستيطان والإعلان من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن بناء وحدات سكنيه في القدس وفي ظل عزم حكومة نتنياهو لسن قانون في الكنيست لسحب الوصاية الاردنيه عن القدس والإعلان عن تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا ، وان فشل اسرائيل في تحقيق اهدافها في العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه في عملية الجرف الصامد وفشلها في تدمير الانفاق جعلها تفكر في كيفية تحقيق اهدافها ، وليس مستبعدا ان استهداف الجيش المصري في سيناء هو لتحقيق اهداف اسرائيل وغاياتها في محاصرة الشعب الفلسطيني وإفشال المطالب المحقه للشعب الفلسطيني بإفشال مفاوضات القاهره لتثبيت التهدئة ، المنطقه العازله التي شرعت قيادة الجيش المصري في اقامتها تتشابك في خيوطها مع المخطط الاسرائيلي لمحاصرة قطاع غزه ، وهذا ما يؤكد ان الاستهداف المقصود للجيش المصري يأتي في سياق مخطط يستهدف المنطقه ويستهدف عزل مصر عن محيطها القومي ومنع عودتها لتصبح لا عب اقليمي ويهدف الى تخلي مصر عن دورها في القضية الفلسطينيه ضمن مخطط يهدف لاستفراد اسرائيل بالمسار الفلسطيني ، القوات المصريه التي شرعت في اقامة المنطقه العازله مع قطاع غزه بعمق 500 متر وبطول 14 كيلوا متر على خلفية حادث سيناء الاخير الذي اسفر عن مقتل 26 جندي مصري حيث ان السلطات المصريه تشير بأصابع الاتهام للفلسطينيين وان خلفية الاتهامات الجزافية هو خطة فرض منطقه عازله تتشابك خيوطها مع مخطط اسرائيلي حيث سبق وان حذرت دراسة ميدانيه ومسحية أعدها معهد الأبحاث ألتطبيقية في القدس ( أريج) من خطورة تطبيق الجيش الإسرائيلي لخطة توسيع المنطقة العازلة في قطاع غزة وقال الدكتور جاد اسحق مدير المعهد أن القرار الإسرائيلي الذي اتخذ بتوسيع المنطقة العازلة للمرة الثانية له انعكاسات وتبعات خطيرة على الأرض والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي عن إعادة ترسيم المنطقة العازلة على امتداد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة بطول 58 كم حيث تم توسيع عرض المنطقة الأمنية للمرة الثانية وبشكل أحادي الجانب من قبل إسرائيل لمسافة 1.5 كم في الجانب الفلسطيني على طول الشريط الحدودي للقطاع بدءاً من أقصى الشمال الغربي وانتهاء بمعبر كرم أبو سالم في الجنوب الشرقي لقطاع غزة.مشيراً إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يعتبر تجاهلاً لكافة الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية تحت الرعاية الدولية الأمريكية. وأن مساحة المنطقة العازلة التي تفرضها اسرائيل على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة تقتطع 87كم2 من أراضي قطاع غزة.علما ان الفلسطينيون في المباحثات التي جرت في القاهره لتثبيت وقف اطلاق النار طالبوا بانسحاب اسرائيل عن المنطقه العازله والسماح للفلسطينيين باستعمال الارض وزراعتها ، وكما يبدوا من مؤشرات الاحداث ان هناك خيوط تتشابك مع بعضها البعض وضمن التنسيق المصري الاسرائيلي يستهدف فرض امر واقع للمنطقة العازله ضمن التنسيق المصري الاسرائيلي ووفق المخطط الاسرائيلي الذي يخطط لكيفية ادخال مصر للعبة الامن الاسرائيلي وترسيخ امن اسرائيل مع قطاع غزه وإعطاء هذا الدور لمصر وذلك من خلال الاستهداف المتكرر للجيش المصري في سيناء ، وبحسب مصادر مصريه إن عملية الإخلاء ستتضمن نقل المتضررين المقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء ونشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطه ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء في إطار الخطة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة خلال اجتماعهعقب عمليان بني زويد التي استهدفت الجيش المصري .في الوقت ذاته، بدأ مجلس مدينة رفح المصرية استقبال طلبات المواطنين المقيمين بمنطقة الشريط الحدودي وبعمق 500 متر من خط الحدود لتعويضهم عن منازلهم التي سيتم إخلاؤها.وحسب قرار محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، سيتم التعويض ومن خلال 3 خيارات، وهي الاستبدال بقطعة أرض أو شقة بديله أو مبلغ مالي.ومن جانبه، أكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع ألأسبق أن قرار إقامة منطقة عازلة على الحدود بين سيناء وغزة لن يكون كافيا في ظل استيطان التكفيريين والإرهابيين للكهوف والجبال بتلك المنطقة وهذا يؤكد ان الفلسطينيين ليسوا طرفا في معادلة سيناء الامنيه وان خطر ما يتهدد الامن المصري لا شان للفلسطينيين فيه ، أوضحت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة سوف تبدأ عمليات واسعة لتطهير المنطقة الحدودية المتاخمة لقطاع غزة من الأنفاق بشكل نهائيي وإزالة كافة المنشآت والمباني والمزارع الموجودة على جانب الشريط ألحدودي من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المنطقة.وأضافت أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإقامة المنطقة ألعازلة وستكثف القوات البحرية دوريات التأمين على ساحل البحر المتوسط ناحية مناطق العريش والشيخ زويد ورفح لمنع أي دعم قادم إلى الجماعات الإرهابية من البحر ألمتوسط وقطع كافة الإمدادات والاتصالات بينها وبين الجهات الدولية الممولة للإرهاب في سيناء. الاجراء المصري يشكل خدمة لإسرائيل لتحقيق امن اسرائيل ، سبق للجيش الإسرائيلي ان أعلن في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي عن إعادة ترسيم المنطقة العازلة على امتداد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة بطول 58 كم حيث تم توسيع عرض المنطقة الأمنية للمرة الثانية وبشكل أحادي الجانب من قبل إسرائيل لمسافة 1.5 كم في الجانب الفلسطيني على طول الشريط الحدودي للقطاع بدءاً من أقصى الشمال الغربي وانتهاء بمعبر كرم أبو سالم في الجنوب الشرقي لقطاع غزة.وأن هذا القرار الإسرائيلي يعتبر تجاهلاً لكافة الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية تحت الرعاية الدولية الأمريكية.وكانت إسرائيل قد أحكمت السيطرة فور اتفاقيات أوسلو في العام 1994 على 29 كم2 مما يشير إلى أن المساحة الجديدة التي ضمتها إسرائيل إلى المنطقة الأمنية 26 كم2 بحيث يصل المجموع الكلي لهذه المناطق نحو 87 كم من مساحة قطاع غزة.على أثر ذلك تسيطر إسرائيل على ما قدره 24% من مساحة القطاع (362كم2) ليكون ما تبقى (275 كم2) للفلسطينيين البالغ عددهم بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 1.5 مليون نسمة بكثافة سكانية تبلغ 5447 شخصاً لكل كم2 وهي النسبة الأعلى في العالم. قامت اسرائيل في بناء حاجز بحري من شواطئ شمال غرب غزة باتجاه البحر بطول 950 متراً، جزء منه (150 متر) يتكون من الخرسانة المسلحة محفورة في قاع البحر الرملي بعمق 1.8 متر في ألماء في حين يتكون باقي الحاجز (800 متر) من سياج عائم داخل البحر المتوسط وقالت أن القرار اتخذ بتاريخ 18 حزيران من العام 2005، وأعلنت إسرائيل غنه ولكن قليل من الذين تبعوا أو حللوا تبعات هذا القرار حيث أن العمل على الحاجز البحري قد أنجز مع أواخر العام 2005.

السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تبين المطامع الإسرائيلية في القطاع بالرغم من مزاعم الانسحاب والذي هو أقرب لإعادة الانتشار. وأوضحت أنه بالرغم من عدم تواجد الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من أرض القطاع إلا أن بقاء جيشها المحتل على ما مساحته 24% (87 كم2) من قطاع غزة وسيطرتها المطلقة على جوانب الحياة المختلفة واستمرار احتلالها للضفة الغربية يبقى صفة المحتل عليها وفقاً للقانون الدولي وتماشياً مع اتفاق أوسلو الذي اعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ، ان مصر وقعت في شباك المخطط الاسرائيلي التي تحاول ان تدفع عن نفسها باغراق اطراف اخرى ، كان الاجدى والاجدر بالقياده المصريه التي تسعى لتحقيق الامن والاستقرار في سيناء ان تسعى الى فرض سيادتها الوطنيه على كامل سيناء وان يكون بمقدور قواتها التحرك بحريه وان يكون بمقدور القياده المصريه ادخال قواتها لكافة الاراضي في سيناء ، مصر مكبله بقيود كامب ديفيد ومصر تفتقد لقدرتها لبسط سيطرتها وسيادتها على كامل سيناء ، وان الارهاب الممارس في سيناء تحركه ايادي لها مصلحه في ذلك وليس من مصلحة الفلسطينيين تعكير الامن في سيناء او التعرض للجيش المصري والاجدر في القياده المصريه ان تفكر جديا من له مصلحه في اغراق مصر بالفوضى والاضطراب وتدمير مقومات القوه المصريه ومن له مصلحه في استمرار تقوقع مصر على نفسها ، اما ان تتشابك خيوط القرار المصري مع المخطط الاسرائيلي للمنطقه العازله مع قطاع غزه ما يعني ان مصر قد وقعت فريسة المخطط الاسرائيلي وعلى مصر ان تنقذ نفسها قبل ان تصبح اداة تنفيذ للمخطط الاسرائيلي لمواجهتها للفلسطينيين وابعادها عن لعب دور اقليمي في المنطقه ضمن ما يرسم له من قبل دول اقليميه لها مصلحه لابعاد مصر عن تبوء مركزها الاقليمي في المنطقه.