تجمع أربع وعشرون ألف موظف مدني في قطاع غزة، صباح اليوم أمام فروع مكاتب البريد الفلسطيني المنتشرة في أنحاء القطاع، للحصول على سلفة مالية قدرها 1200 دولار أمريكي صرفتها لهم حكومة الوفاق الوطني بقرار صدر أمس عن رئيس وزرائها رامي الحمد الله، وسط أجواء من التفاؤل المصحوبة بمطالبات من ذات الموظفين بإنهاء أزمتهم بشكل كامل بما يقتضى مصلحة الوطن.
وتتم عملية صرف الدفعة المالية للمستفيدين فقط بموجب وثيقة إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر ساري المفعول مع ضرورة إرفاق صورة إثبات الشخصية، ولا تستدعي عملية الصرف الحصول على أي إفادة من أي جهة حكومية أو غير حكومية. وستستمر عملية الصرف ثلاث أيام بدأت من اليوم الأربعاء وستنتهي الأحد مطلع الأسبوع القادم.
ويقول المعلم محمد الخضري لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، إن: هذه السلفة المالية، تساهم في إعادة الحياة اليومية والطبيعية لهم، سيما وأنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر الأمر الذي جعلهم يعانون من ظروفاً إنسانية صعبة. وأضاف: خلال الأشهر السابقة تراكمت علينا الديون وكنا صابرين محتسبين ولم نترك أماكن عملنا واستمرينا في ممارسة مهنتنا.
ولفت الخضري إلى أنهم كموظفين عاشوا ظروفاً مأساوية للغاية خاصة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير والذي جاء بالتزامن مع الحصار الذي أثقل كاهلهم. ووجه المعلم شكره إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله على ما بذلوه من جهود من أجل تأميل هذه الدفعة المالية من المستحقات.
واعتبر الخضري أن هذه السلفة ستكون مقدمة لإنهاء معاناتهم واعتمادهم كموظفين رسمين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالباً بضرورة أن تسرع اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة ملف موظفين غزة، في عملها، مؤكداً أنهم كموظفين يخدمون أبناء الشعب الفلسطيني كافة وأنه من غير المقبول إدخالهم ضمن دائرة الصراعات، مشدداً على أهمية حل مشكلتهم فوراً. وقال: موظفين غزة والضفة أخوة وكلنا نخدم على مستوى الوطن في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وعلى الجهة الأخرى لمحمد الخضري خرج موظف العقود محمود ياسين فرحاً سعيداً لأنه كما يقول لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، لم يتوقع أن تصرف لهم سلفة مالية لأنهم يعملون وفقاً لنظام العقود، مبيناً أنه منذ شهر يونيو الماضي لم يتقاضوا أي من مستحقاتهم المالية. وأوضح ياسين أن هذه السلفة ستحل حجم كبير من مشكلته العائلية سيما وأنه المعيل الوحيد لأسرته.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعلن أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الوزراء عن تحويل الأموال المخصصة لصرف رواتب 24 ألف موظف مدني في غزة. وقال إن : 1200 دولار ستصرف كدفعة مالية للموظف الواحد ضمن آلية مؤقتة. وذكر أن ذلك إنجاز لحكومة التوافق، التي واصلت اتصالاتها الدولية من أجل تأمين وصول الدفعة المالية عبر دولة قطر.
