دعا وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا الموظفين المدنيين الذين لم تشملهم الدفعة المالية لتسجيل أسمائهم في الوزارة للتعرف على ملابسات منع صرف رواتبهم.

وقال أبو شهلا في تصريحات صحافية إنه "سيتابع ملف الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم مع المسئولين، لإيصال حقوقهم في أسرع وقت ممكن".

وكان عشرات الموظفين المدنيين الذين عينوا في عهد حكومة غزة السابقة قالوا في وقت سابق ان الدفعة المالية لم تشملهم في حين صرفت حكومة الوفاق رواتب بمبلغ 1200 دولار ل 24 الف موظف.