صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأسبوعية، اليوم، على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارات.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات او تعريضهم للخطر.

كما يعرّف مشروع القانون جريمة جديدة هي إلقاء حجر او غرض ما على شرطي او سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة.

وتكون أقصى عقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة السجن لمدة خمس سنوات.