دعت القوي الوطنية والإسلامية الفلسطينية، رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى لقاء في مدينة غزة لبحث آليات وخطة إعادة أعمار قطاع غزة ، خلال اجتماعا لها عقد اليوم الاثنين، ناقشت فيه التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الساحة الفلسطينية، وملف المصالحة والأعمار وفتح المعابر، وما يجري في الضفة من إجراءات تهويدية للمسجد الأقصى ومن تسارع للاستيطان.كما توقفت أمام ذكرى وعد بلفور الذي يصادف هذا اليوم والذي أسّس لنكبة الشعب الفلسطيني ومهّد الطريق لإقامة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، وقد أكدت بهذا الصدد على ما يلي :-

اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية، أن جريمة بريطانيا بوعدها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وإقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا الوعد من خلال الاعتراف بهذا الكيان لازالت مفاعيله قائمة حتى اليوم، حيث استمر هذا الكيان ولا يزال في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها بشكلٍ متسارع، والعمل على ضم وتهويد القدس فضلاً عن العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والسعي لتهجيره من أرضه.

وأضافت في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، وعليه،فإن المجتمع الدولي مطالب بتصحيح خطيئته وجريمته التي قادت لنكبة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال الإقرار، والعمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية.

وعبرت القوى عن ترحيبها بقرار حكومة السويد في الاعتراف بدولة فلسطين، وبالقرارات الصادرة عن بعض البرلمانات الأوروبية التي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية، ودعت حكوماتها لتجسيد هذا الاعتراف عند التصويت في مجلس الامن وفي علاقاتها مع الفلسطينيين، كما تدعت بريطانيا على وجه الخصوص الى تصويب جريمتها من خلال المبادرة إلى ذلك.

دعت القوى إلى تنظيم الجهود وتوحيدها، والعمل وفق خطة وطنية محددة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان وتهويد متواصل بما في ذلك السعي للتقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وترى في خطوة إغلاقه الخميس الماضي إثر المحاولة البطولية للشهيد معتز حجازي في تصفية الحاخام العنصري الفاشي "يهودا غليك" سابقة خطيرة وتجسيد لهذا المسعى كما تطالب القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس والمملكة الأردنية بالمبادرة لدعوة مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس .

كما دعت إلى مواجهة شاملة للاستيطان المتسارع في كل أنحاء الضفة، وتشكيل اللجان الوطنية والشعبية في كل موقع يتعرض للاستيطان بهدف الدفاع عن الأرض.

واكد القوى على ضرورة استكمال ملف المصالحة بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً كي تتولى مسؤولياتها في متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة، وفي مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي على قاعدة التمثيل النسبي، وإقرار السياسات التي تُخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن وتضع حداً للاستيطان المنفلت من عقاله، والحفاظ على القدس والحقوق الوطنية كافة.

وتابعت :إن خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية يستدعي المراجعة الشاملة للسياسات القائمة بكل اتجاهاتها لاستخلاص الدروس، والوصول لإستراتيجية وطنية موحدة تحافظ على الحقوق وتفتح الخيارات كافة لتحقيقها.

ودعت القوى حكومة التوافق الوطني إلى أداء مهامها وتحمل مسئولياتها بشكلٍ كامل اتجاه معانة قطاع غزة ويأتي في مقدمتها البدء في إعمار القطاع تحت مسؤوليتها المباشرة وبالاستناد إلى طاقات شعبنا وقواه السياسية.

ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية بتشكيل لجنة وطنية منها ومن شخصيات ذات علاقة من المجتمع المدني لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التي قد تعترضه, وفي ذات السياق فإن القوى الوطنية والإسلامية ترفض خطة روبرت سيري حول آليات الإعمار لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار, مؤكدة على ضرورة رفع الحصار وفتح المعابر دون قيد أو شرط ورفض أي اتفاقيات أو ضوابط جديدة لقطاع غزة.

كذلك، دعت القوى حكومة التوافق إلى تسلّم مسؤوليات المعابر وإدارتها بشكلٍ فوري بما يحقق فك الحصار وضمان دخول مواد الإعمار دون إبطاءٍ أو تعقيدات. كما دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التنسيق مع الشقيقة مصر واتخاذ الترتيبات الإدارية العاجلة لتسلّم معبر رفح فوراً، بما يمكّن سكان القطاع من حرية التنقل والمرور منه وإليه بعيداً عن القيود القائمة التي تفاقم من معاناتهم.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق للقاء في غزة لبحث خطة الإعمار وآليات التنفيذ وتحمل الحكومة لمسئولياتها تجاه قطاع غزة.

ورأت القوى في الأحداث الدموية الجارية في بعض البلدان العربية ضرراً مباشراً على القضية الوطنية الفلسطينية وإشغالا للأمة العربية عن تناقضها الرئيسي مع الاحتلال، وانطلاقاً من ذلك، فإنها تدين أي افتعال أو تأجيج لصراعٍ مذهبي أو طائفي، وتدين الأعمال الإجرامية بكافة أشكالها، ومنها ما شهده شمال سيناء يوم الجمعة 24/10.

وأكدت القوى على تضامن الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته مع الشقيقة مصر ومع أهالي الضحايا، وبأن الشعب الفلسطيني سيبقى حافظاً لمصر تضحياتها ودورها في احتضانه واحتضان قضيته الوطنية، وبأنه لن يحيد عن وجهته الوحيدة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالإستناد إلى جميع أشقائه العرب وفي القلب منهم مصر الشقيقة وشعبها وجيشها كما تدعو القوى إلى عدم الزج بالشعب الفلسطيني في أي قضايا داخلية لأي من البلدان العربية وتجنيد الإعلام لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.