كشف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أحمد عساف، عن الأسباب التي تقف وراء عملية البطء التي تشهدها تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وقال عساف في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الاثنين، ان حركة حماس لم تقم بتنفيذ جزء كبير مما تم التوقيع عليه في ملف المصالحة، ومنها استمرار سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة وتحكمها من خلال الأجهزة التابعة لها في كل ما يتعلق في قطاع غزة".

وأوضح عساف ان من شواهد سيطرة حماس، الحاجز الأمني 4_4 في شمال القطاع والقريب من بوابة "ابرز"، متسائلا "ما الداعي لهذا الحاجز، للأسف له ذكريات سوداء عند حركة فتح لأنه تم منع من خلاله أعضاء من اللجنة المركزية للحركة الخروج إلى الضفة وكان أخرهم آمال حمد قبل فترة" كما قال.

وأضاف ان "حركة حماس مازالت تسيطر على جميع مقرات حركة فتح ومقر منظمة التحرير الفلسطينية في القطاع".

واعتبر عساف، ان حركة حماس تصر حل مشكلة موظفيها بما يخالف ما وقعت عليه بالقاهرة في اتفاق المصالحة، بان تشكل لجنة إدراية قانونية لتقوم بدراسة ملفات هؤلاء الموظفين وفق الضوابط القانونية".

وتابع: كما استمعنا لتصريحات من قيادات في حماس انه بدون حل لمشكلة الموظفين لا مصالحة وهذا مؤشر سلبي، متسائلا هل مفهوم حماس للمصالحة هو من اجل رواتب الموظفين؟! .

وأكد ان تطبيق المصالحة الفلسطينية له علاقة في توحيد شطري الوطن وطي صفحة الانقسام والوحدة من اجل القدس وفلسطين والمشروع الوطني، قائلا "في ظل تطبيق المصالحة يتم حل القضايا".

وأضاف "أما ان تأتي حركة حماس وتستبق او ان تتحدث بما هو مخالف لما وقعت عليه هذا مؤشر سلبي" كما قال.

وأشار عساف إلى التصريحات السلبية والتهجم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل حركة حماس، مضيفا "نحن نربأ بالرد عليها لأننا لا نريد ان نصعد الأجواء ولا نرسل رسائل إحباط لشعبنا الفلسطيني" كما أوضح.

وقال "كل هذه القضايا أثرت على سير قطار المصالحة".

وتساءل، كيف لحكومة التوافق ان تبسط ولايتها وتمارس صلاحياتها على القطاع في حين تصر حماس على السيطرة الأمنية والهيمنة على قطاع غزة.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسئول ملف المصالحة، عبر عن عدم رضاه عن البطء الذي تتم فيه خطوات إنهاء الانقسام.

وقال الأحمد في تصريح صحفي قبل يومين: "انا شخصياً غير مرتاح للبطء في تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام"، مضيفا "أرجو أن لا أضطر لوضع النقاط على الحروف في مؤتمر صحفي علني".