هل أصحاب البيوت التي دمرتها إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة، هل هم فلسطينيون؟ فإن كانوا فلسطينيين كما يظن الكثيرون، فمن هي الجهة الفلسطينية المسئولة عنهم، وهم في غالبيتهم أناس عاديون بلا انتماء تنظيمي، وبلا ولاء حزبي لأي كان؟
جواب السؤال السابق سيكون: السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية على كل المواطنين في غزة والضفة الغربية والقدس!.
ذلك الجواب الذي يمليه العقل يتعارض مع الواقع الذي يقول: لما يزل الفلسطينيون الذين دمر اليهود بيوتهم بشكل كلي، لما يزل هؤلاء المنكوبون بالهجرة يقيمون على معاناتهم، ويتحرون يد الحكومة المؤقتة التي لم تمتد لهم بأي مساعدة حتى يومنا هذا، ولولا المبلغ المالي الذي يبدأ من 3000 دولار أمريكي، ولا ينتهي عند 7000 دولار أمريكي، هذا المبلغ الذي قدمته حركة حماس لأصحاب البيوت المدمرة كلياً، دون الالتفات إلى اسم صاحب البيت المدمر، ودون السؤال عن انتمائه الحزبي، لولا ذلك المبلغ، لاقتصرت المساعدات المقدمة للمدمرة بيوتهم على ما قدمته لهم المنظمات الإنسانية، وهو على النحو التالي:
قدمت منظمة الصليب الأحمر الدولي بعض فرشات الإسفنج والأغطية.
قدمت منظمة أوكسفام، لكل صاحب بيت مدمر بطاقة مبلغ 420 شيكل إسرائيلي، تسمح له بشراء بعض اللوازم من بعض المحلات.
قدمت الجمعية الإسلامية لكل صاحب بيت مدمر كلياً مبلغ 600 شيكل على مراحل.
قدمت الجمعية العمانية مبلغ 300 شاقل لكل صاحب بيت مدمر كلياً.
قدمت الجمعية الكاثولوكية اسطوانة غاز طهي، وأدوات مطبخ لكل صاحب بيت.
قدمت جمعية يبوس فرشتين من الإسفنج، وطرداً غذائياً لصاحب كل بيت مدمر.
قدم الهلال الأحمر بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي مساعدة مالية بقيمة 700 شيكل
وقد تسلم أصحاب البيوت المدمرة طروداً غذائية عليها إشارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وطروداً غذائية أخرى مقدمة من بعض المؤسسات المحلية مثل جمعية الصلاح الإسلامية.
قدمت وزارة الشئون الاجتماعية طروداً غذائية، وبعض فرشات الإسفنج، والبطانيات.
وتسلم أصحاب البيوت المدمرة شهادة مؤقتة صادرة عن وزارة الأشغال، تحدد فيها حجم الأضرار التي لحقت بالبيت.
فمن هما الغائبان عن مساعدة المنكوبين في غزة؟
أولاً: الأونروا، وقد هربت من مسئوليتها بكل وحشية، واقتصر دورها على فتح مراكز الإيواء، وتقبل المساعدات من المؤسسات الإنسانية، والإشراف على توزيعها فقط، بل لجأت الأونروا إلى الضغط على أصحاب البيوت المدمرة لإخلاء المدارس مقابل تسلمهم البطاقة الغذائية الصفراء، التي يتضاعف فيها قيمة الطرد الغذائي.
ثانياً: السلطة الفلسطينية التي اقتصر دورها على المشاركة في مؤتمر اعمار غزة، دون أن تسهم ولو بقيمة الأجرة للبيت الذي استأجره أصحاب البيوت المدمرة.
فأين الرئيس من عذاب الشعب؟ أين الحكومة؟ أين الضمير الإنساني؟ أين التنظيمات التي رفعت لواء تحرير فلسطين؟ أين المثقفون والمهتمون؟ وأين الوطنية التي أغرقتنا بالشعارات الرنانة عن زلزلة الكيان الصهيوني، وعن فضح ممارسات المحتل في المحافل الدولية؟