جدد ديوان الرئاسة الفلسطينية التأكيد على ان نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست "جسماً قانونياً"، وانها لم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية انه بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية" فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي:

(إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد سيادة الأخ الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه.

وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وعليه، نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.

رام الله في: 07/11/2014م.