طالب مركز "عدالة" الحقوقي بايقاف عمل كافة أفراد وحدة الشرطة الاسرائيلية التي قتلت الشاب خير حمدان من كفر كنا فورًا، وفتح تحقيق جنائي، بإشراف المستشار القضائي للحكومة، وتقديم المسؤولين عن القتل للمحاكمة.

في أعقاب مقتل الشاب حمدان من كفر كنا داخلالاراضي المحتلة عام 48 قال "عدالة" في تقرير اعلامي انه "يظهر من الفيديو الذي يوثق عملية إطلاق النار على الشاب خير حمدان بشكل واضح أن الحديث يدور عن عملية إعدام، حيث أن الشاب لم يشكل أي خطر على حياة رجال الشرطة عندما أطلق عليه رجال الشرطة النار وأردوه قتيلاً. ".

وأضاف "فقد أطلقت عليه النار عند محاولته الفرار من المكان، ودون أن يتم إطلاق النار بالهواء تحذيرًا، وبشكل يخالف تعليمات إطلاق النار في الشرطة بشكل جسيم. كما أن الفيديو يثير شبهات جدية جدًا أن رجال الشرطة قاموا بإطلاق النار على الشاب بعد إصابته ووقوعه أرضًا لتأكيد عملية القتل." موضحا بان  رجال الشرطة لم يكتفوا بقتل الشاب، بل أنهم جروه بشكل مهين وهو مصاب وينزف دمًا، وألقوه داخل سيارة الشرطة كأنهم يتعاملون مع غرض لا قيمة له، وذلك بدلاً من استدعاء طواقم إنقاذ لإسعافه."

وصرح المحامي حسين أبو حسين، رئيس إدارة "عدالة" بانه "بعد عملية القتل اسرعت الشرطة بنشر بيان كاذب عن ملابسات الحادث، لكن لاحقًا تبين أن الكاميرات وثقت الحادث، والفيديو يظهر أن رواية الشرطة كاذبة ومزيفة. "

وقال أبو حسين ان "إعدام الشاب خير حمدان يثبت مرة أخرى أن الشرطة لم تتعلم الدروس بتاتًا من أحداث أكتوبر 2000، والتي أقترت في أعقابها اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد تيودور أور أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، ومنعت إطلاق النار بهذا الشكل، دون تحذير واستخدام هذه الأسلحة القاتلة".

وأضاف المحامي أبو حسين "تجربة الجماهير العربية تثبت أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) لن تحقق بشكل جدي بحادثة مقتل شاب عربي على يد رجال الشرطة، ولن توصل المسؤولين عن القتل للمحاكمة. وقال "لذا، نحن نطالب بوقف عمل كافة أفراد وحدة الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحادث، وفتح تحقيق جنائي فوري، وبإشراف المستشار القضائي للحكومة، بهدف محاكمة المسؤولين عن القتل".

ورأى "عدالة" بان هناك " علاقة مباشرة بين عملية القتل في كفر كنا وبين تصريحات وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتس الذي صرح قبل عدة أيام أن كل من يهاجم مواطنين يهود يجب قتله في المكان." مضيفا " في أي مجتمع ديمقراطي يحترم حياة مواطنيه، أي وزير يدلي بتصريحات شبيهة بتلك التي أدلى بها الوزير أهرونوفيتس يتم إقالته بشكل فوري. "