ما أن وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوزرها، وكشف حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب، حتى باشرت الدعوات من جهات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيقات بالجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح، لكن إسرائيل كعادتها أعلنت عن رفضها اليوم تقديم أي تعاون مع لجنة التحقيق الأممية المعنية بتقصي الحقائق حول المعركة العسكرية الأخيرة في غزة.
الرفض الإسرائيلي جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي وصفت فيه اللجنة بأنها غير نزيهة وان استنتاجاتها معروفة مسبقاً نظرا للمواقف المنحازة التي يتخذها المجلس من اسرائيل.
وأضافت الخارجية في بيانها أن التحقيق صوري، متهمة الأكاديمي الكندي وليام شاباس رئيس لجنة التحقيق بالتحيز ضد إسرائيل، بالوقت الذي رفضت فيه السلطات الاسرائيلية خلال الأيام الأخيرة طلب اعضاء اللجنة دخول اسرائيل من الاردن.
ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريره الأولي بحلول مارس آذار القادم مما يعني أن ينظر في تصرفات كل من إسرائيل وحركة (حماس) أثناء الحرب التي استمرت 51 يوما، أسفرت فيهم عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، عوضاً عن اصابة ما يزيد عن 11 ألف آخرين، بالتزامن مع تدمير البنية التحية في قطاع غزة وعشرات الألاف من البيوت.
ويفسر خبير القانون الدولي الفلسطيني حنا عيسي رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة بأنه ليس غريباً عنها التهرب من الجرائم التي ترتكبها دائما بحق الفلسطينيين، سيما وأنها تتعامل مع نفسها كدولة فوق القانون الدولي خارج الشرعية الدولية.
وأوضح خلال تصريح لوكالة "قدس نت للأنباء" اليوم الخميس، أن سبب إمعان إسرائيل في تصرفاتها يعود إلى تحصيلها دعماً غير محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن إسرائيل تعتبر مجلس حقوق الإنسان عدو لها وبالتالي هي تعتبر أن قرارتها أو توصياتها معدة مسبقا قبل التحقيق.
ورأى الخبير عيسي، أن إسرائيل تحاول أن تغلق ملفاتها بنفسها وتعتبر محاكمها ولجان التحقيق الداخلية فيها هي التي تقوم بهذه العملية، وأن توصيات حقوق الإنسان غير ملزمة لها لأنها لم تصدر عن مجلس الأمن.
وأشار إلى أن اللجنة ستباشر التحقيقات في جرائم إسرائيل من خلال وفدها في قطاع الذي من المقرر أن يدخله عبر معبر رفح. وقال بشأن الجرائم في الضفة الغربية يمكن أن تستدعي اللجنة الفلسطينيين إلى الأردن لأخذ شهاداتهم. مؤكداً ان تصرف إسرائيل هذا غير قانوني ويناقض القوانين الواردة في نطاق هيئة الأمم المتحدة.
