ان استمرار سلسلة الخروقات الاسرائيلية للتهدئة التي تمت برعاية مصرية نهاية آب الماضي استهداف للتهدئة، تعددت حالات استهداف الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة ومصادرة مراكبهم واعتقالهم إضافة الي إطلاق النار علي المواطنين في المناطق الحدودية هذا يشكل تهديد بانطلاق جولة جديدة من الصراع يستهدف المنطقة.

تأجلت جلسات المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني والاسرائيلي للمرة الثالثة وكان من المقرر استئنافها في 15/11 ولاتزال الاتصالات جارية لتحديد موعد جديد ،لازال ملف اعادة اعمار غزة ينتظر دون أي تحركات في ظل تأجيل تفعيل حركة المعابر مما يدفع للتحذير من انفجار التهدئة وهذا يؤثر في احداث توترات ومخاوف لا زالت قائمة لدي المواطن الفلسطيني كذلك فإن تصاعد الضغط علي المواطنين في قطاع غزة بمثابة عود الثقاب الذي يرمي علي برميل بارود .

فالمواطنين بيوتهم هدمت وأبنائهم استشهدوا ، فلا بيوتهم عمرت ولا جراحهم جفت ،بالتأكيد إذا ما انفجر الوضع في غزة فإن الفلسطينيين و الاسرائيليين لن يكونوا راضين عن هذه الحرب التي ستؤدي لخسائر كبية تجعل مصير المدنيين معلقا بالسماء.

يدرك الجميع بمن فيهم العدو الاسرائيلي أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من إراقة الدماء و تبدو مهمة تثبيت التهدئة في ظل المشهد السياسي القائم اليوم من أبرز ما يسعون لتحقيقه خاصة وأن المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة يضغطون علي صانعي القرار السياسي الاسرائيلي بضرورة تحقيق هدنة طويلة الامد مع المقاومة في غزة ، في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بالجبهة الداخلية الإسرائيلية والاقتصاد لديهم.

وعلي صعيد آخر فغزة أمامها مهام كبيرة يتوجب انجازها علي رأسها إعادة إعمار غزة و مساعدة أهالي الشهداء و الجرحى.

علي الرغم من غياب رؤية واضحة وحقيقية للتهدئة حتي الآن إلا أن جميع الأطراف مستشعرين لخطورة الأوضاع ما سيدفع كل الأطراف الفاعلة في ملف التهدئة وعلي رأسها "الوسيط المصري" راعي ملف التهدئة لإنجاز هذه المهمة الصعبة.

علينا أن ندرك أن التهدئة في هذه المرحلة لمصلحة المشروع الوطني الفلسطيني و أن نقرأ الواقع وفق مصالح و طموحات الشعب الفلسطيني .