ما تشهده القدس من ممارسات وقتل وترويع من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين هو يجسد حقيقة الصراع العقائدي والتاريخي بين المستوطنين المتطرفين الذين يستهدفون القدس والمسجد الاقصى وبين الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم الوطنيه والتاريخية في فلسطين ، لقد دخل الصراع مرحلة التمرد على الاحتلال الاسرائيلي ضمن صراع عقائدي قد تمتد اثاره لينعكس على المنطقه برمتها التي تعيش حاله من الصراع الديني ، يبدوا ان الاحداث تسير بوتيرة متسارعه بحيث ان الفعل ورد الفعل يقود الى حاله من الاستعصاء والتمرد على قرارات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي ، حكومة نتنياهو عاجزة عن كبح ممارسات المستوطنين وان انفلات المستوطنين في الاراضي الفلسطينيه وقيامهم بأعمال القتل والتدمير وممارستهم للعنصرية البغيضة تقود الى مزيد من الاستعصاء والتمرد الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي ، حكومة نتنياهو لم تدرك خطورة الاوضاع في القدس وتركت المستوطنين يقومون بأعمال القتل والإرهاب ضد الفلسطينيين وأمنت التغطيه القانونيه والسياسية لأعمالهم ، اجتماع عمان الذي ضم الملك الاردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية الامريكي جون كيري ورئيس حكومة نتنياهو حيث توصل المجتمعون للتهدئة ، هذه التهدئة التي اعلن عنها نتنياهو لم تدم سوى ساعات اقدم عدد من غلاة المستوطنين بارتكاب جريمة مروعه بحق احد المقدسيين الفلسطينيين حيث قاموا بخطف الشاب السائق المقدسي حسن الرموني ويعمل سائق في شركة ايغد وينحدر من ابوديس وقاموا بقتله شنقا ، وفي التفاصيل اكد شهود عيان نقلا عن زملاء للشهيد الرموني ان ستة مستوطنين اقتحموا الحافلة التي يعمل بها الشهيد الرموني واحتجزوه داخل الباص وانهالوا عليه ضرباً وبعد فترة وجده زملاؤه مشنوقاً داخل الحافلة .وتأتي عملية شنق الشاب المقدسي حسن الرموني امتداد لجرائم المستوطنين حيث سبق وان تم اختطاف الفتى محمد ابوخضير من قبل غلاة المستوطنين وقاموا بقتله وحرق جثته ، جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين تتم بحماية اسرائيليه حيث ان القانون الاسرائيلي يبرر للإسرائيليين جرائمهم بحق الفلسطينيين بينما حكومة نتنياهو تمرر مشاريع القوانين ضد الفلسطينيين وتفرض عقوبة رشق الحجارة على جنود الاحتلال والمستوطنين حبس عشرين عاما ، كما وتقرر هدم بيوت المقدسيين ضد من يقدم على أي عمل يستهدف المستوطنين ، لم يكد يمر اكثر من اربعه وعشرون ساعة على اغتيال الشاب المقدسي حسن الرموني حتى تم قتل اربعة اسرائيليين على الاقل وأصيب ثمانية اخرون في عملية طعن نفذها فلسطينيان اقتحما معهدا دينيا في منطقة "هارنوف" في دير ياسين غربي القدس صباح اليوم فيما استشهد منفذا العملية وهما من القدس الشرقية.واكدت مصادر فلسطينية ان منفذي العملية هما غسان وعدي ابو جمل من منطقة جبل المكبر من مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر اسرائيلية ان فلسطينيين مسلحين بمعاول وسكاكين ومسدسات اقتحما معهدا دينيا يهوديا في معهد "هارنوف" غربي القدس، قرب مكان استشهاد المقدسي الرموني، مما اسفر عن مقتل اربعة اسرائيليين بينهم رجل امن اسرائيلي واصابة ثمانية اخرين وصفت جراح اربعة منهم بالخطيرة نقلوا الى مسشتفيات "شعار تسديك" وهداسا عين كارم وقد تم استشهاد منفذي العملية برصاص شرطة الاحتلال. رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بالرد بيد من حديد على عملية المعهد الديني في القدس والتي اسفرت عن مقتل اربعة اسرائيليين .واضاف": هي نتيجة طبيعية للتحريض الذي يمارسه أبو مازن وحركة حماس ضد اسرائيل ، ويتهم العالم بالتغاضي عن هذا التحريض ".ووفقا للمصادر الاسرائيلية فان نتنياهو سيعقد ظهر اليوم في مكتبه أجتماع أمني لدراسة تطورات الأوضاع من حهته دعا وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون لاجتماع عاجل لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية الاسرائيلية لدراسة وتقدير الموقف بعد العملية في حين صدرت تصريحات تحمّل الرئيس الفلسطيني أبو مازن المسؤولية المباشرة عن العملية.وبحسب ما نشرت المواقع العبرية التي عنونت وصفها للعملية "بالمجزرة"، في الوقت الذي حمّل وزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينت أبو مازن المسؤولية بالقول "ان أبو مازن أعلن الحرب على اسرائيل وعلينا التعامل معه على هذا الأساس"، ووصف الرئيس الفلسطيني بأنه يجلس على رأس "الارهاب" الفلسطيني.بدوره دعا عضو الكنيست زعيم حركة "شاس" ايلي ايشاي الى هدم منازل منفذي العملية التي وصفها "بالمجزرة"، كذلك طرد عائلاتهم من مدينة القدس، في حين وصل رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات الى موقع العملية وطلب من الحكومة وقوات الأمن القيام بكل ما هو ممكن لوقف "الارهاب"، مضيفا بأن اسرائيل لن تمر مرور الكرام على هذه العملية التي وصفها أيضا "بالمجزرة"، وانضم لهذه التصريحات أعضاء كنيست مثل ميري رغيب المتطرفة التي وصفت العملية "بالمجزرة"، ولم تخرج في تصريحاتها عما سبقها بتحميل المسؤولية للرئيس أبو مازن.كما ودعا وزير الاسكان اوري ارائيل رئيس الوزراء لعقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، لاستعادة الأمن في مدينة القدس.امام حدة التصريحات المتطرفه للمسؤولين الاسرائيليين فان الوضع في القدس والاراضي الفلسطينيه مقبل على تطورات خطيره بفعل ردات الفعل الاسرائيليه والتي قد تمهد لعدوان جديد على قطاع غزه وشن المزيد من الهجمات والاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربيه ، تطورات الاوضاع الفلسطينيه في ظل الجمود السياسي الذي وصلت اليه القضيه الفلسطينيه وقناعة الفلسطينيين الى عبثية المفاوضات في ظل تعنت اسرائيل في موقفها مما يقود الى حاله من التمرد على الاحتلال الاسرائيلي ، حالة يعبر فيها الشعب الفلسطيني عن رفضه للاحتلال الاسرائيلي ورفضه لكل الممارسات العدوانيه للمستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ، حكومة نتنياهو بدلا من اتخاذها قرارات تفضي للتهدئه تمضي قدما في التحريض ضد الفلسطينيين وفي دعم مشروعها التهويدي للاراضي الفلسطينيه المحتله وعلى راسها القدس التي هي مستهدفه ، ،لم يدرك نتنياهو وحكومته مخاطر سياسته في القدس التي هي اولوية الصراع في العالم العربي والإسلامي ، الفلسطينيون لم يمكنوا الاحتلال الاسرائيلي من تمرير مخططهم لافراغ القدس من سكانها وتمكين الاسرائيليين من تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا ، جرائم حكومة نتنياهو لن تقود للتهدئه التي تتطلبها دول الجوار ، للفلسطينيين مطالب محقه ومشروعه وهي انهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينيه المحتله ، الفلسطينيون متمسكون بكامل حقوقهم الوطنيه والتاريخية ولن يتنازلوا عن حقوقهم ولن ترهبهم جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ، على العالم اجمع ان يدرك ان استباحة الدم الفلسطيني لن تقود للتهدئه وان القضيه الفلسطينيه ستبقى اولى اولويات الصراع ولن يتمكن احد من حرف الصراع عن اولوياته او حرف البوصلة عن القدس وان مفتاح الامن والسلام تبقى فلسطين فهل يدرك العالم اجمع ان لا امن ولا استقرار في المنطقه دون الاعتراف بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي الفلسطينيه المحتله ومن القدس ، وان هناك مخاطر تتهدد الامن والاستقرار ستزيد من حدة الصراعات في المنطقه وان عملية القدس قد تكون مقدمه لحاله من التمرد على الاحتلال الاسرائيلي ضمن سياسة الدفاع عن النفس ضد اعمال وممارسة المستوطنين واستباحتهم للدم الفلسطيني بغطاء سياسي وقانوني من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبمخالفه صريحة لكافة القوانين والمواثيق الدوليه حيث تخرق حكومة نتنياهو كافة القوانين الدوليه وتشجع على ممارسة العنصريه بمخالفه للقانون الدولي الانساني مما يتطلب من الامم المتحده التحرك الجدي والفوري لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي استنادا لكافة القرارات والمواثيق الدوليه.
