دعا نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إسرائيل إلى تحقيق المساواة في الحقوق لكافة المواطنين، وذلك في إشارة إلى اقتراح قانون أساس "الدولة اليهودية".
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي إن "إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، ويجب أن يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية". وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتمسك إسرائيل بالقيم الديمقراطية". على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرر امس الاثنين تأجيل التصويت على قوانين "الدولة القومية"، التي بادر إليها كل من النواب في الكنيست زئيف ألكين وأييليت شاكيد وياريف ليفين، لمدة أسبوع بعد أن كانت مقرر يوم الأربعاء، وذلك بهدف تمكين الكتل الائتلافية من محاولة التوصل إلى مخرج للأزمة الائتلافية.
يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة، يوم أمس، دعم صفقة بموجبها يصادق الائتلاف الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراحات القوانين الخاصة للثلاثة لـ"قانون أساس الدولة القومية"، وفي المقابل يلتزموا بتجميد اقتراحاتهم وتوحيدها مع صيغة القانون التي يعمل عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو.
تجدر الإشارة إلى أن 14 وزيرا أيدوا الصفقة، مقابل معارضة ستة وزراء، وزراء "يش عتيد" وتسيبي ليفني، في حين لم تشارك الوزيرة ليمور ليفنات في التصويت.
يشار إلى أن نتنياهو كان قد صرح في جلسة لكتلة "الليكود"، أنه مصمم على تمرير قانون أساس "يهودية الدولة" حتى بدون الإجماع عليه. وبحسبه فإن قانون الأساس المشار إليه مهم جدا لضمان مستقبل "شعب إسرائيل في أرض إسرائيل وفي دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأضاف أن المبادئ التي يعمل عليها "تعبر عن كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي فقط".
يذكر أن رئيس "يش عتيد" يائير لبيد، ورئيسة "هتنوعاه" تسيبي ليفني، قد أعلنا أنهما لا ينويان دعم اقتراحات القوانين غد، الأربعاء، رغم أن قرار الحكومة ألزمهم بذلك.
