أعلنت الحكومة البريطانية أمس، أنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأجرت الحكومة مراجعة أولى في آب الماضي، في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، وقالت حينها إنها ستوقف 12 ترخيصاً لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل إذا استؤنفت العمليات العسكرية.
وجاءت المراجعة الثانية بعد يوم من استشهاد فلسطيني بالرصاص على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة، في أول حادث من نوعه منذ انتهاء الحرب التي استمرت 51 يوماً.
وذكرت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، في بيان، أنه "لضمان أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار وفي ضوء نفاذ وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهرين، قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر إجراء مراجعة أخرى".
وأضافت أن المراجعة التي أجريت في آب توصلت إلى أن "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة لإسرائيل لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.
ونشرت جماعة ضغط تسمى "الحملة ضد تجارة الأسلحة" تحليلاً لبيانات حكومية أمس، يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية لإسرائيل بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني، قبل ستة أشهر من الحرب في غزة.