وافقت الحكومة الإسرائيلية علي مشروع" قانون الهوية اليهودية للدولة" بأغلبية 14وزير مقابل 6وزراء ضد هذا المشروع تمهيدا لعرضه علي الكنيست الإسرائيلي و إقراره لاحقا،من شأن هذا القانون إذا ما أقر من قبل الكنيست أن يؤكد علي أن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا متساوين مع اليهود وأنهم أدني مكانة منهم و أن الدولة هي دولة للشعب اليهودي .

ما هو نص قانون يهودية الدولة؟وماهي انعكاساته ؟

هناك عدة صيغ جرت دراستها وهي:

*الصيغة التي تبناها نتنياهو و المقترح الرئيسي فيها أن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل هو حق حصري لليهود .

*أما صيغة زئيف الكين و آفي ديختر فتشمل علي أسس أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مع إخضاع النظام الديمقراطي في الدولة لتعريفها بأنها دولة للشعب اليهودي وحفظ التراث اليهودي ،بما يعني إلغاء اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية مع منح القضاء العبري مكانة عليا باعتباره مصدر الهام للتشريعات.

* الصيغة الثالثة وهي اقتراح ايليت شاكيد وياريف ليفن ويدور حول أن إسرائيل بيت قومي لليهود ولكن يختلف مع الصيغ السابقة في أنه ينظر لنظام الحكم في إسرائيل باعتباره نظام ديمقراطي وأن الدولة ملزمة بالحفاظ علي الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها.هذا وتم عرض هذه الصيغ علي البروفسور روث غليبزون التي تولت رئاسة لجنة خاصة لاعداد صيغة توافقية سلمت الصيغة التي أعدتها في19/11 لوزيرة العدل تسيفي ليفني وهذه الصيغة المعدلة هي التي تم التصويت عليها.

والخلاف الحاصل في التصويت علي مشروع القانون نابع من أن هذا القانون يعتبرونه مناهض للتوجه الديمقراطي لجوهر الدولة ويشار إلي أن وزراء أحزاب الوسط التي يقودها وزير المالية يائير لبيد و وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني وقاموا بالتصويت ضد مشروع القانون .

البنود الأهم والأخطر هي أن مشروع القانون يعتبر أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بعد أن كانت اللغة العربية لغة رسمية أيضا،وكذلك هناك بند يتحدث عن أن القضاء اليهودي يكون مصدر الهام للقضاء الإسرائيلي لذلك هناك العديد من الضغوط من اليسار ضد هذا المشروع بسبب توجهاتهم العلمانية

من ما سبق يتضح أن هذا المشروع الذي يتبناه نتنياهو وحكومته هو مشروع لتكريس إسرائيل ككيان عنصري وهناك قانون سابق ينص أن اسرائيل دولة يهودية وديقراطية لكن المشروع الجديد يختلف عنه بأنه سيقدم إسرائيل كدولة قومية يهودية للشعب اليهودي ويرجح الصفة اليهودية علي الديمقراطية مما سيشكل ظلما كبيرا بحق السكان العرب في الداخل والذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل والذين يعاملون قبل سن هذا القانون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقدم نتنياهو هذا المشروع لتهميش العرب و لتعزيز الإتجاه اليمني في إسرائيل و ترسيخ سيطرته الكاملة علي شتي مناحي وجوانب الدولة الإسرائيلية علي حساب اليسار والعلمانيين .

ومن جهة أخري فإن هذا القانون يقضي علي حل الدولتين عن طريق فرضه لمشروع يهودية الدولة كأمر واقع ويعتبر تنصل أحادي الجانب من وثيقة الاعتراف المتبادل 1993، و سيشكل ذريعة إسرائيلية لاستباحة المقدسات باعتبارها يهودية تبعا للقانون الجديد وهذا يعد تزوير في الرواية التاريخية للتاريخ الحقيقي لفلسطين وتمهيد لانتزاع حقوق العرب في الداخل و اقتلاعهم بحجة أنهم ليسوا من أبناء القومية اليهودية.

ينبغي علي المجتمع الدولي والجامعة العربية اتخاذ إجراءات جادة تجاه إسرائيل للجم تغولها علي الشعب الفلسطيني و الوقوف ضد سلسلة القوانين والممارسات الإسرائيلية العنصرية التي تعبر عن قرار سياسي إسرائيلي رسمي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني .