قرر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان سحب الجنسية المؤقتة ضمن قانون "لم الشمل" الإسرائيلي من زوجة منفذ عملية الكنيس اليهودي غسان أبو جمل. وقال وزير الداخلية أردان إنّه قام بإصدار قرار بسحب "لم الشمل من زوجة منفذ عملية الكنيس اليهودي في القدس حتى يعلم كل من يقوم بتنفيذ عمليات إرهابية بأنه سيدفع الثمن هو وعائلته".حسب قوله
وبموجب هذا القرار الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي فإنّ نادية أبو جمل زوجة منفذ العملية عليها مغادرة القدس وفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي، الأمر الذي سيحرمها من حصولها على المخصصات الاجتماعية والمالية التي تمنحها الدولة لكل من يحمل جنسيتها.
ونادية أبو الجمل هي من سكان قرية السواحرة الواقعة في الضفة الغربية، وحصلت على "لم الشمل" بعدما تزوجت بالمقدسي منفذ العملية غسان قبل نحو 13 عاما، ومكّنها ذلك من الحصول على الجنسية المؤقتة، وهي أم لثلاثة أطفال يبلغ عمر الأكبر منهم 6 سنوات.
وكانت قد اسفرت عملية الكنيس اليهودي في حي "هارنوف" ببلدة دير ياسين غربي القدس قبل نحو أسبوعين عن مقتل 4 متطرفين يهود وشرطي اسرائيلي واصابة أربعة أخرين بجراح بالغة الخطورة واثنين بجراح متوسطة واثنين آخرين بجراح طفيفة. كما أسفرت العملية عن استشهاد منفذي العملية وهما شابان من سكان حي جبل المكبر في القدس أحدهما غسان أبو جمل والاخر عدي أبو جمل وهما أبناء عائلة واحدة وقالت الجهات المسؤولة انهما كانا يعملان في بقالة مجاورة لموقع العملية.
واقترح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق على سن قانون لسحب المواطنة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات الأمنية التي تنفذ على خلفية قومية، مثل التحريض للمس بأمن الدولة. وأشار إلى أنّ اقتراح نتنياهو يتطرق لسحب الحقوق من منفذي العمليات وعائلاتهم. وبحسب أقوال نتنياهو: "لا يمكن لهؤلاء الذين يقومون بعمليات إرهابية ضد إسرائيل أن يتمتعوا بالحقوق مثل التأمين الوطني".
