سحبت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، معارضتها على قانون "حنين زعبي" بعد تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنقل بحث الملف من اللجنة الوزارية التي ترأسها.
ويخول مشروع القانون الذي يحمل اسم النائبة العربية في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، أعضاء الكنيست بفصل عضو كنيست يثبت أنه "يدعم الإرهاب أو يمتماثل معه أو يصرح بدعمه لدولة معادية خلال الحرب".
وقال موقع صحيفة "هآرتس" العبرية إن قرار ليفني بسحب معارضتها للقانون جاء بعد تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسحب مشروع القانون من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعرضه على الحكومة.
وأشار إلى أن ليفني اجتمعت مع مقدم القانون رئيس لجنة التشريع البرلمانية دافيد روتيم في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول إدخال تعديلات على نص مشروع القانون واقترحت تخويل جهة قضائية بالبت في التصريحات أو المواقف التي يتطرق إليها القانون.
وكانت ليفني قدمت يوم أمس اعتراضا على مشروع القانون وتسبب ذلك في إرجاء التصويت عليه. يشار إلى أن القانون يتناقض مع الشرائع الدولية التي تعتبر مقاومة الاحتلال حق، كما يحد من مساحة حرية التعبير للنواب العرب المنتخبين، ويخول الكنيست بفصل نواب منتخبين وموجه بالأساس ضد النائبة حنين زعبي.
وبحسب مشروع القانون فإن أعضاء الكنيست مخولون بـ"إبعاد عضو كنيست عبر عن دعمه لتنظيم إرهابي أو دولة تحارب إسرائيل".
وينص على أن "كل عضو كنيست يصرح بتأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل، أثناء الحرب أو أثناء عملية عسكرية ضد دولة معادية أو تنظيم إرهابي، تسحب منه العضوية بقرار من غالبية أعضاء الكنيست، بتوصية من لجنة الكنيست".
وكانت النائبة حنين زعبي ردت على إعلان نتنياهو تأييده للقانون بالقول إن "نتنياهو يؤكد ما نعرفه منذ زمن، وهو أن موشي فيغلين ليس الفاشي الوحيد في الكنيست".
ولفتت في هذا السياق إلى أن "قانون القومية ليس تكتيكا انتخابيا وإنما فكر عنصري وغير ديمقراطي وبنيوي". وأضافت أن برلمانا يبعد أعضاءه لا يحق له أن يدعي الديمقراطية. ووصفت الخطوة بأنها معادية للجمهور العربي الذي يدعمها، وكل ديمقراطي في البلاد.
