تصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية ، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون حلها، على أمل انجاز عملية سن هذا القانون يوم الاثنين القادم .
وسيجتمع رئيس الكنيست قبل ذلك مع رؤساء الكتل البرلمانية سعياً للتوصل الى موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات المقبلة .
ويبدو ان الانتخابات ستجرى في منتصف شهر آذار مارس المقبل ، حسب ما وسد في تقرير بثته الاذاعة الاسرائيلية العامة.
بين استطلاعان للرأي أجرتها القناتان الإسرائيليتان الثانية والعاشرة أن الليكود يبقى القوة الأولى، فيما يتراجع "يش عتيد" ويتقدم "البيت اليهودي".
كما تبين أن الليكود الذي خاض المعركة الانتخابية الأخيرة سوية مع "اسرائيل بيتنا"، وحصلت الكتلة على 31 مقعدا، يحصلان سوية على عدد أكبر من المقاعد.
وبحسب الاستطلاعين اللذان أجريا بإشراف كل من مينا تسيماح وكميل فوكس، فإن الليكود يحصل على 22 مقعدًا، في حال أجريت الانتخابات اليوم، و17 مقعدا لـ"البيت اليهودي" أي بزيادة 5 أعضاء عن السابق.
وأشار الاستطلاعان إلى أن حزب "يش عتيد" سيتراجع ويحصل على 9 مقاعد، بعد أن حصل على 19 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.
كما بين استطلاع القناة الثانية أن الأحزاب العربية تحصل مجتمعة على 11 مقعدا، في حين تحصل منفردة، بحسب القناة العاشرة على 9 مقاعد.
وقال استطلاع القناة الثانية إن حزب موشي كحلون يحصل على 10 مقاعد، في حين قال استطلاع القناة العاشرة إنه يحصل على 12 مقعدا.
وبحسب الاستطلاعين، فإن حزب "العمل" يحصل على 13 مقعدا، وتحصل "ميرتس" على 7 مقاعد، ويحصل "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، و"هتنوعاه برئاسة ليفني" تحصل على 4 مقاعد، بينما لا يتجاوز "كاديما" نسبة الحسم في الاستطلاعين.
وبين استطلاع القناة العاشرة أن حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 12 مقعدا، بينما يحصل على 10 مقاعد بحسب استطلاع القناة العاشرة.
وتحصل "شاس" على 7 مقاعد بحسب استطلاع القماة العاشرة، بينما تحصل على 9 مقاعد بحسب استطلاع القناة الثانية.
واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية بأنه أصدر أوامره بحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة وإقالة وزير المالية، يائير لابيد، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني.
وأضاف نتنياهو "لقد أصدرت قرارًا بالدعوة لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى حل الكنيست، وإقالة كل من ليفني ولبيد".
ومضى قائلا: "سنعمل على إقرار قانون الانتخابات في الكنيست للتمكن سريعًا من الذهاب لانتخابات مبكرة، برغم أنني أعلم أنها ليست القرار الأفضل لكنها الطريقة الوحيدة لمعالجة الأزمة التي نعيشها".
ويمكّن القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء من إعلان حل الحكومة الإسرائيلية والكنيست في حال تعذره القيام بمهام الحكومة ، وعدم قدرته على تشكيل حكومة أخرى تمتلك الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، ويصبح الحل نافذًا بعد مصادقة الكنيست على قانون الذهاب للانتخابات بالأغلبية.
