لا يمكن تجاهل ما صدر من بيانات داعش في قطاع غزة فهذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا تتطلب وقفة مسئولة من أصحاب القرار حتى يواصل شعبنا معركته الشرسة ضد الاحتلال وهذه الظاهرة لها احتمالين:
الاحتمال الاول: أن تكون بعض الجهات المتنفذة في قطاع غزة هي من وراء ذلك لتحقيق بعض الأهداف ومحاولة الضغط على أطراف اخرى وهذا ان حدث فهو لن يقلقنا لأنه سيكون زوبعة في فنجان ستنتهي بعد انتهاء بعض الاشكاليات مع معارضتنا لهذا الاسلوب المنافي لديننا الحنيف وثقافتنا ويعتبر تهديداً للأمن المجتمعي وانفلات أمنى غير مسبوق .
الاحتمال الثاني : أن تكون بالفعل هذه البيانات صحيحة وهذا ما سيكون له تأثير على السلم المجتمعي وتهديداً للإسلام الوسطي الذي يدعو الى الله سبحانه وتعالى بالموعظة الحسنة قال تعالى " ادعُ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " وكما قال تعالى " لا اكراه في الدين " فالمجتمع الفلسطيني مجتمع بمجمله مسلم محافظ يرزح تحت الاحتلال أولياته التصدى لقوات الاحتلال خاصة في المدينة المقدسة ولن يقبل من أي جهة حرفه عن الصراع المحتدم والمستمر ضد آلة البطش والعدوان الاسرائيلية. على كل حال فالاحتمالين يتساوقان مع الاحتلال الصهيونى وهذا ما بينه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الحرب الاخيرة على غزة محاولاً مساواة المقاومة الشريفة والباسلة والتى تدافع عن شعبها ضد الاحتلال بمجموعات مثل داعش والتى لا همّ لها الا الاقتتال الداخلى والسيطرة على اكبر حجم من الأراضى بعيداً عن دولة الاحتلال وهذه البيانات ستؤخذ ذريعة لضرب غزة في مرات قادمة لا قدر الله بحجة محاربة الارهاب.
يستوجب ذلك عمل دؤوب من الاجهزة الامنية لكشف هؤلاء المتورطين وما لفت نظرى هو مطالبة حكومة الوفاق الوطنى الجهات الفاعلة في قطاع غزة كما نص البيان مطالباً هذه الجهات بالوقوف أمام مسئولياتهم ومحاسبة الفاعلين والسؤال المنطقي مّن المسئول عن أمن قطاع غزة ؟ هل الحكومة ام بعض الجهات ؟ وهذا يؤكد أن حكومة التوافق لم تفرض سلطتها بعد في قطاع غزة بما يعنى مزيداً من هكذا ظواهر الامر الذي يتطلب من رئيس الوزراء بصفته ايضا وزير الداخلية بمتابعة هذه القضايا والتواصل مع أركان وزارته في القطاع من اجل توفير الامن للسكان بدلا من التجاهل المتعمد والتوافق على المشرك على الاقل وأعتقد أن محاربة هكذا ظواهر مطلب الجميع .
