عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، على محاصرة الشرطة الفلسطينية لمقر المجلس التشريعي.
وقال خالد : "لم أكن من المعجبين بأداء نقابة الموظفين العموميين، وسبق أن حذرت في وقت مبكر جدًا من إشاعة الفوضى والفلتان في الوظيفة العمومية على خلفية دعوة النقابة للإضراب العام في عهد حكومة سلام فياض، بسبب قرارها حول براءة الذمة_حسب وقوله_".
وأضاف خالد "في الوقت نفسه لا أرى أن معالجة الخلاف مع نقابة الموظفين العموميين، أو أي من المسؤولين فيها ، أو المتعاطفين معها ، يكون بالاعتقالات التعسفية أو الفصل التعسفي من الوظيفة".
وتابع "ما يلفت النظر في هذا السياق هو قيام الشرطة الفلسطينية بمحاصرة مقر المجلس التشريعي، أي برلمان السلطة لمنع مديره العام من دخول المقر، في الوقت الذي تواصل فيه برلمانات دول الاتحاد الأوروبي الاجتماعات لدعوة حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين..".
واستطرد "بدءًا بالبرلمان السويدي مرورًا بمجلس العموم البريطاني وانتهاء بالبرلمان الفرنسي، وتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من الاحتلال، والعيش بحرية وكرامة في أرض وطنه، وفي نظام سياسي يحترم الحريات العامة والأساسية للمواطن".
