اعرب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جيمس راولي عن "القلق البالغ" إزاء استئناف السلطات الإسرائيلية الهدم العقابي للمنازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى وضع حد لهذه العمليات.

وقال "هذه الممارسة تستهدف منازل عائلات المنفذين، أو المنفذين المزعومين، لهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مع الهدف المعلن بردع الآخرين عن ارتكاب هجمات".

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب في محادثاته الهاتفية الأخيرة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس دولة فلسطين عن انزعاجه من تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة. وقال راولي "أعمال الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقوبة الجماعية التي يعاقب من خلالها أناس على أفعال لم يرتكبوها". وأضاف "أنها تجعل الناس الأبرياء بلا مأوى، وتأثيرها على الأطفال والنساء وكبار السن مدمر بشكل خاص"

ولفت إلى انه في الفترة ما بين مطلع حزيران/يونيو إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014، "هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت خمسة منازل في هذا السياق، ما أدى إلى تشريد 34 فلسطينيا، من بينهم 16 طفلا، في حين إن هناك ست عائلات، بينهم أربعة في القدس الشرقية واثنتان في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، معرضة لخطر النزوح الوشيك."

وقال المسؤول الاممي إن "الهدم العقابي يتعارض مع مجموعة من الحقوق والحماية المبينة في مختلف الصكوك القانونية الدولية التي قبلتها إسرائيل، وهي تشمل حظر تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، والحظر المطلق على العقوبات الجماعية، والحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة والسكن اللائق، وغيرها"