تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.
كانت دعوة الأمم المتحدة منذ عام2000م، مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع للمجلس الاقتصاد والاجتماعي، الدول جميعا إلي التعاون لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات.... والمعلومات... وتقديم المساعدات بالمبادرات والمنتديات العالمية لمواجهة الظاهرة وبحث كيفية التعاون والتنسيق بين الدول المختلفة، لأن مايقع من فساد في دولة تمتد آثاره، ليس فقط داخل المجتمع أو بين أبناء الدولة ذاتها، وإنما تمتد آثاره إلي الدولة الأخرى.
آليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه :
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين.
• فصل السلطات التشريعية والتنفيذيو والقضائية والحزبية والامنية.
• المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار.
• استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات.
• تطبيق مبدأ المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات.
• تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة.
• التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولين.
• الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراء.
• تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين.
• تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب.
• نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين .
• الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات.
• حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة.
• تطبيق مبدا من اين لك هذا؟.
• زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة.
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
• ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين.
• فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا.
• اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
• اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد.
بني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه
