قد تغيب الحقيقة وتنقضي معها الادله والإثباتات بنتيجة طول المده في النظر بالقضايا المنظوره امام المحاكم بمختلف درجاتها مما يفسح المجال امام حالة من النسيان لشهود الوقائع وضياع ادلة الاثبات نتيجة التمديد في النظر في القضايا المكدسه امام القضاء وان طول الاجراءات في السير في القضايا تفضي الى ضياع الحقوق وهذه تساهم في تولد احساس لانعدام الثقة في العدالة القضائية ، ان حقيقة وواقع ما تشهده المحاكم الفلسطينيه تتطلب من الجهات المختصة معالجة هذا الوضع لأجل ان يكسب المواطن ثقته في القضاء بأن حقه مصان ، وهذا يتطلب ضرورة سرعة البت في كافة انواع القضايا الجزائية والحقوقية ، ان عملية تأجيل القضايا وتأجيل النظر بالسماع للشهود والإثباتات وغيرها من مقتضيات سير الاجراءات القضائية تشكل ارهاق للمتخاصمين بنتيجة طول المده التي تستغرق عملية الفصل في القضايا وتؤدي الى اضعاف ثقة المواطن بالقضاء نتيجة تلك المده التي تأخذها الاجراءات بالنظر في تلك القضايا مما يزيد في حدة الخصام بين المتخاصمين وفي انعدام الامن والاستقرار في المجتمع والتوجه لطرق غير قانونيه تؤدي لجلب الكثير من المشاكل التي ترهق اجهزة السلطة ، ان حقيقة تشخيص ما تواجهه المحاكم هو تكدس القضايا امام القضاة في مختلف درجات المحاكم ، وما لفت نظري بهذا الخصوص ان حوالي اربعين قضيه كانت من حصة احد قضاة الصلح في محكمة صلح طولكرم وبالحقيقة لا يملك الانسان العالم بحقائق الوضع الا ان يقول كان الله في عون القاضي الذي ينظر بهذا الكم من القضايا لأننا لو اخذنا في حساب فتح القضية وتحضير المشتكين ووكلائهم المحامين فان ذلك يستغرق وقت وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار للاستماع لشهادة شهود في هذه القضايا ...... كم من الوقت سيستغرق ذلك وهل بمقدور قاضي ان ينظر في اربعين قضيه .... وغالبا ما يكون التأجيل لضيق الوقت ، وأسوق في هذا المجال قضيه تمت فيها دفوع لردها شكلا وان هذه القضية الجزائية اجلت لثلاث او اربع مرات متتالية لعدم الرد على المدفوع وقد تؤجل وتؤجل ، وهذا هو حال معظم القضايا التي تنظر في المحاكم ، هناك مشكلات ومشكلات ولأجل ان تستقيم العدالة في فلسطين وان يتحقق العدل لا بد من الشروع بدراسة واقع القضاء من خلال سرعة الاستجابة لاحتياجات اصلاح الجهاز القضائي في فلسطين سواء كان ذلك ممثلا في الجهاز القضائي او النيابة العامه ، ان تحقيق العدالة هي مطلب الجميع وان الاهتمام بمعالجة ما يتطلبه الجهاز القضائي من اصلاح هو مطلب الجميع استنادا لمبدأ سيادة القانون الذي هو اساس الحكم في فلسطين وهذه تتطلب تحقيق العدالة لأجل تحصيل الحقوق ووضع حد للمخاصمات والنزاع بين المواطنين مما يزرع الامل في النفوس ويحقق الامن والطمانينه ويؤدي ذلك لحماية المجتمع وهذه جميعها لا تتحقق بدون الاهتمام بواقع القضاء الذي بمقدوره ان يحقق العدالة للجميع من خلال سرعة البت بالقضايا وإنهاء الملفات العالقة