اعلن القضاء السويدي، اليوم الثلاثاء، إنهاء تحقيقه حول اعتراض سفن كسرت الحصار عن غزة "اسطول الحرية"، وعلى متنها سويديين عامي 2010 و2012 بدون القيام بأي ملاحقات.

وأسطول الحرية، هو مجموعة من ست سفن، تضم سفينتين تتبع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية واحدة من هاتين السفينتين "مافي مرمرة" ومولت السفينة الأخرى بتمويل كويتي وجزائري، وثلاثة سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية وحملة السفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة، حيث جهزت القافلة وتم تسييرها من قبل جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.

وقال المدعي المكلف هذه القضية هنريك اتوربس "بعد الاستماع الى المدعين السويديين، وجدنا بعض الوقائع التي يمكن ان تعتبر مخالفات لكن منفذيها لا يزالون غير معروفين ولا نرى اي احتمال لتحديد هوياتهم". واضاف "الى جانب ذلك ليس لدينا الاختصاص في الاعمال التي ارتكبت في ارض اسرائيلية".

وفي ايار/مايو 2010 أطلق كوماندوس اسرائيلي هجوما في المياه الدولية ضد اسطول مؤلف من ست سفن كان يحمل مساعدات انسانية الى غزة. وقتل عشرة اتراك على متن احدى السفن، "مافي مرمرة".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 اعترضت الاسرائيلية في المياه الدولية في المتوسط سفينة "استيل" التي كانت ترفع العلم الفنلندي وتحاول أيضا خرق الحصار المفروض على القطاع. وكان القضاء السويدي يحقق في أعمال عنف ارتكبت عمدا، ومخالفات للقانون الدولي وتحديدا اتفاقية جنيف التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة. وفي المقابل لم يعمل على احداث القرصنة والحجز التي قدم 22 سويديا شكاوى في اطارها.

وشهدت العلاقات بين اسرائيل والسويد فتورا بعد اعتراف ستوكهولم بدولة فلسطين في 30 تشرين الاول/اكتوبر. وتم استدعاء السفير الاسرائيلي في السويد للتشاور لكنه عاد الى ستوكهولم بعد شهر.