انقسم أعضاء مجلس النواب الأردني في الجلسة الرقابية التي خُصصت امس الثلاثاء لمناقشة ملف استيراد الغاز من "اسرائيل" بحضور رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، بين معارض ومؤيد لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال.
وبينما اعتبر المؤيدون أن استيراد الغاز من إسرائيل مصلحة وطنية عليا تقتضيها ظروف المرحلة، يرى المعارضون أن لجوء الحكومة إلى استيراد الغاز الإسرائيلي "دليل على فشل الإدارة الحكومة، وأن الأردن سيفقد استقلاليته وسيجعل من الأردن رهينة عند دولة الاحتلال".
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت على اتفاقية خطاب نوايا لاستيراد الغاز الإسرائيلي تمتد لخمسة عشر عاما، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
بيد أن وزير الطاقة الأردني محمد حامد، وضع مجلس النواب أمام عدة خيارات فيما يتعلق بملف الغاز والطاقة، الخيار الأول: استيراد الغاز من الشركة الأمريكية المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي، والثاني: عدم استيراد الغاز وقطع الكهرباء عن المواطنين لمدة ثماني ساعات يوميا، والخيار الثالث: رفع كبير على أسعار الكهرباء محليا جراء استخدام الوقود الثقيل بدلا عن الغاز المستورد.
وقال الوزير في كلمته أما النواب، إنه "لم يتم توقيع اتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" لغاية الآن، وأن ما تم توقيعه هو خطاب نوايا مع الشركة الأميركية (نوبل انيرجي) المطور الوحيد للغاز في شرق المتوسط".
وأضاف "النية تتجه إلى شراء الغاز من حصة هذا المطوّر، وليس من أية حصة أخرى".
وكشف الوزير الأردني أن حكومته تتفاوض الآن مع شركة "بريتيش غاز" لاستيراد الغاز من سواحل غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تعرض الاتفاقية على مجلس النواب، وأنها غير ملزمة بأخذ موافقة المجلس على الاتفاقية التي ستوقعها مع شركة "نوبل انيرجي" المطور الوحيد للحقل الإسرائيلي كون الاتفاقية أجريت مع شركة وليس مع دولة.
ويلزم الدستور الأردني الحكومة بعرض الاتفاقيات التي تؤثر على مصلحة المواطنين على مجلس النواب لإقرارها، بيد أن المحكمة الدستورية فسرت هذا البند من الدستور بأن الحكومة ملزمة بأخذ موافقة المجلس على الاتفاقيات الموقعة مع الدول وليس مع الشركات.
يشار إلى أن مجلس النواب قرر تمديد الجلسة ليوم الأربعاء لاستكمال المناقشات البروتوكولية لملف استيراد الغاز الإسرائيلي وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب من الحديث وإبداء وجهة نظره.
ويقع على الحكومة واجب الاستماع  إلى مداخلات النواب والاكتفاء بتسجيل الملاحظات فقط.