الأيدي الصهيونية التي خطفت حياة الشهيد زياد أبو عون هي الأيدي الصهيونية نفسها التي خطفت حياة آلاف الشهداء في قطاع غزة، وسواء كانت الشهادة من خلال التدافع والدفاع السلمي عن الأرض، أو كانت الشهادة من خلال التقدم والمواجهة المسلحة لاسترداد الأرض، فإن النتيجة واحدة، وهي الموت لكل عربي فلسطيني، دون تمييز بين فلسطيني مؤيد للمقاومة المسلحة، وفلسطيني يرفض المقاومة المسلحة، ويؤثر عليها المقاومة السلمية.
استشهاد الوزير زياد أبو عين رسالة صهيونية واضحة المعالم، ولا تحتاج إلى كثير فلسفة سياسية لاكتشاف مضمونها، استشهاد الوزير زياد أبو عين رسالة صهيونية موجهة إلى كل الفلسطينيين مفادها: هذه الأرض يهودية الهوية، ولا وجود للفلسطينيين عليها، وسواء كنتم أيها الفلسطينيون مؤيدين للسلام أو مؤيدين للمقاومة، فالموت ينتظركم.
لقد مثل استشهاد زياد أبو عين رسالة إسرائيلية خاصة للسيد محمود عباس الذي دأب على تحميل المقاومة الفلسطينية مسئولية الدماء التي نزفت على تراب غزة، لقد جاء استشهاد زياد أبوعون ليؤكد أن القتل والتصفية بدم بارد سمة الصهاينة، ولا يشترط أن يكون المقتول حاملاً للسلاح أو حاملاً لغصن الزيتون، فلا فرق بين قتيل وقتيل طالما كان فلسطينياً.
الجريمة الصهيونية التي بثت تفاصيلها وسائل الإعلام تستوجب الرد على ثلاث مستويات:
أولاً: الرد الرسمي الفلسطيني الذي يجب أن يتجاوز الحالة الانفعالية، وألا يكتفي بالتهديد الهادف إلى امتصاص الغضب الشعبي، على السلطة الفلسطينية أن توقف التنسيق الأمني فوراً، وأن تترك حبل المقاومة على غارب الشعب، وأن يصير التوجه فوراً إلى محكمة الجنائيات الدولية، بعد أن يوقع الرئيس على اتفاقية روما، وما دون ذلك هو دون دم الشهيد.
ثانياً: الرد الشعبي الفلسطيني الذي يتوجب أن كون شاملاً لكل التنظيمات، وجامعاً لكل الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم، الرد الشعبي يجب أن يكون على مستوى الحدث، ولتكن شهادة الوزير زياد أبو عين بداية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي لا حان موعدها.
ثالثاً: درس الشهادة يجب أن يكون معززاً للمصالحة الفلسطينية، وتثبيت أركانها كأفضل رد عملي تمليه لحظة المواجهة، وتفرضه الحالة الفلسطينية التي ما عادت ترتضي غير التصعيد ضد الصهاينة، ومن ثم التوافق على برنامج سياسي موحد يستند على التصعيد.