بالرغم من محاولات إسرائيلية وأمريكية لمنع عقد قمة ميثاق جنيف المنوي عقده في سويسرا إلا ان مؤتمر ميثاق جنيف الرابع سيعقد في منتصف الشهر القادم وسيناقش قضايا تتعلق بالاحتلال والاستيطان وهذا ما يدفع اسرائيل الى الدعوة لمقاطعة المؤتمر لان عقد المؤتمر وتوصله لنتائج وقرارات تدين اسرائيل يفزعها ويرعبها ، وقد كشف دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون ان إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان منع عقد مؤتمر للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع الذي سيناقش الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتشير التقديرات الإسرائيلية حسب تقرير أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية ، إلى أن ضغوطات فلسطينية وعربية دفعت الحكومة السويسرية الراعية للميثاق، الى البدء بالإعداد لمؤتمر يتوقع أن ينعقد منتصف الشهر القادم. يذكر أنه في بداية نيسان/ أبريل، وردا على تأجيل إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين اضافة الى اعلانها عن بناء 700 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، وقع الرئيس محمود عباس باسم "دولة فلسطين" على 15 ميثاقا دوليا طالبا الانضمام إليها، وكان من بينها ميثاق جنيف الرابع الذي يعنى بالدفاع عن المدنيين في مناطق القتال أو في المناطق المحتلة.وبعد أسابيع توجهت القيادة الفلسطينية وممثلو جامعة الدول العربية بشكل رسمي إلى الحكومة السويسرية، وطلبوا "عقد مؤتمر عاجل للدول الموقعة على الميثاق لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبضمن ذلك القدس الشرقية، وكذلك المس بالمدنيين في قطاع غزة من قبل إسرائيل". وبالتوازي مع التوجه الفلسطيني كان هناك قرار بهذا الشأن من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتابع للأمم المتحدة.وحتى اليوم، جرت أربع محاولات لعقد مؤتمر للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وكانت المرة الأخيرة في العام 2009، في أعقاب حملة "الرصاص المصبوب" العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي حينه، وفي نهاية مشاورات أجرتها الخارجية السويسرية أعلن أنه لا يوجد دعم دولي واسع وكاف لعقد المؤتمر. كما عقد مؤتمر مماثل في العام 2001، في أعقاب تفجر الانتفاضة الثانية، بيد إن إسرائيل والولايات المتحدة قاطعتا المؤتمر.ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن سويسرا، كبلد راعية للميثاق، لا تستطيع أن تقرر على عاتقها عقد المؤتمر. ولذلك فقد بدأت في تموز/ يوليو مشاورات مع الدول الموقعة على الميثاق للوقوف على مدى جاهزيتها لعقد المؤتمر. وبحسب الدبلوماسيين فإن المركب المركزي الضروري لاتخاذ مثل هذا القرار هو وجود كتلة حاسمة من الدول، على أساس جغرافي، معنية بعقد المؤتمر.وعممت الخارجية السويسرية وثيقة على كل الدول الموقعة على الميثاق تتضمن اقتراحا بعقد المؤتمر في أواسط كانون الأول/ديسمبر الوشيك في جنيف. وأوضحت سويسرا في الوثيقة لكل الأطراف أنها تقترح أن يتمحور المؤتمر على احترام القانون الدولي الإنساني والقضايا القضائية ذات الصلة بحماية المدنيين.كما تضمن الاقتراح السويسري عقد مؤتمر قصير نسبيا، يستمر لثلاث ساعات فقط، على مستوى سفراء، مع كلمات خطابية قليلة، وبدون حضور إعلامي أو تغطية صحفية، باستثناء بيان للصحافة ينشر في نهاية المؤتمر. ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن "سويسرا أوضحت أنها لا تريد حدثا سياسيا أو ناديا للنقاش، ولا مؤتمرا توجه فيه الانتقادات لأحد الأطراف".وقالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل، رغم ذلك، عارضت عقد المؤتمر، حيث توجه دبلوماسيون إسرائيليون كبار عدة مرات إلى بيرن وجنيف في محاولة لإقناع الخارجية السويسرية بعدم عقد المؤتمر، وأنه في حال عقده فإن إسرائيل ستقاطع، بدعوى "أن عقده يشجع الطرف الفلسطيني على القيام بخطوة من جانب واحد تهدف إلى الإساءة لإسرائيل ومناكفتها في الساحة الدولية".تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر لا يستطيع أن يتخذ قرارات عملية وملزمة، ولكن من شأنها أن تضاعف من الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في قضية الاستيطان. كما أن مخاوف إسرائيل قد تضاعفت بعد تلقيها آخر نسخة مستحدثة لمسودة البيان الختامي للمؤتمر.وبحسب "هآرتس"، فإن المسودة المشار إليها، وخلافا لنصوص سابقة، تمت صياغتها بصورة سياسية جدا، وتذكر إسرائيل بالاسم، كما تتناول بالتفصيل قضايا مثل الاستيطان في الضفة الغربية.ونقل عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وسويسرية قولها إن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تساعد إسرائيل، وتمارس ضغوطا شديدة على سويسرا وعلى دول أخرى في محاولة لعرقلة عقد المؤتمر. وبحسب دبلوماسيين إسرائيليين، فإن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السويسرية أن واشنطن ستقاطع المؤتمر إذا تقرر عقده، كما حذت كندا حذو الولايات المتحدة.وكان وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قد أجرى، في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في العالم، وطلب منهم معارضة عقد المؤتمر، كما طلب منهم أن يؤكدوا على مقاطعته في حال تقرر عقده. كما طلب من سفراء إسرائيل في عدة دول غربية مركزية العمل على الحصول على تعهد منها بمقاطعة المؤتمر، وذلك بالتوازي مع ضغوطات فلسطينية وعربية تدعو الى عقد المؤتمر.وأضافت "هآرتس" أن الجهود الإسرائيلية على ما يبدو فشلت، إذ أن تقديرات دبلوماسيين إسرائيليين وغربيين تشير إلى أنه في الأيام القريبة ستعلن الحكومة السويسرية عن عقد المؤتمر، رغم معارضة دول محورية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها.تجدر الإشارة إلى أن ميثاق جنيف الرابع، منذ العام 1949، ينص على حماية المدنيين في مناطق القتال بين الدول أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. ويمنع الميثاق المس بغير المشاركين في القتال، مثل المدنيين أو الجنود الأسرى أو الجرحى.كما ينص الميثاق على أنه في المناطق المحتلة، مثل الضفة الغربية، يفرض على القوة المحتلة أن تحافظ على حقوق الإنسان للمدنيين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وإتاحة المجال لهم لممارسة حياتهم العادية. كما يمنع الميثاق توطين سكان من الدول المحتلة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال سواء بالقوة أو بتشجيع من الاحتلال.ورغم أن إسرائيل وقعت الميثاق، إلا أنه لم يتم تضمينه في أية قانون صادر عن الكنيست. وتزعم إسرائيل أن الميثاق لا يسري على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بدعوى أنها ليست أراضي محتلة وإنما مناطق متنازع عليها، وبالنتيجة تزعم أن البناء الاستيطاني لا يعتبر خرقا للميثاق ، ان عقد الدول الساميه الموقعه على ميثاق جنيف في سويسرا وادانته لممارسة اسرائيل وخرقها لاتفاقية جنيف وادانتها لخرقها لحقوق الانسان الفلسطيني واعتبار الاستيطان غير شرعي يضع اسرائيل موضع مساءله قانونيه مع امكانية مقاضاتها امام محكمة الجنايات الدوليه وان هذا بالفعل هو ضمن الجهود الدبلوماسيه الفلسطينيه لفضح الممارسات الاسرائيليه ووضع الدول الساميه الموقعه على اتفاقية جنيف في موضع المسؤولية لضرورة الزام اسرائيل للتقيد بالاتفاقات الدوليه والزامها باحترام تلك الاتفاقيات وتامين الحماية للمواطنين الفلسطينيين واحترام الملكيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه الفلسطينيه ، نامل من الدول العربيه ان تمارس جهودها وضغوطها لانجاح عقد المؤتمر والخروج بقرارات تعري اسرائيل وتضعها في موضع المسؤولية وادانتها لخرقها الفاضح لهذه الاتفاقات