نفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تحويل أي مبالغ مالية من مصر إلي قطاع غزة إبان حكمه، وذلك خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".
فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الإثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع ، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وبحسب المصدر القضائي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تأجيل محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية جلسه باكر لاستكمال مرافعة الدفاع عن متهمين بالقضية.
وخلال الجلسة، انتقدت هيئة دفاع مرسي وثيقة النيابة العامه التي تتهم موكليهم بتحويل مبالغ مالية تفوق 6 مليارات دولار لبنك في غزة، مشيرة إلي استحالة الأمر لأنه يتعارض مع قانون أمريكي، تلتزم به مصر.
وعقب انتقاد هيئة الدفاع تحدث مرسي قائلا: "بعد 11 سبتمبر(أيلول 2001) لا يستطيع بنك في العالم أن يحول أي مبالغ دولارية تفوق 10 آلاف دولار الي بنك آخر إلا بعد مرورها علي المقاصة في نيويورك .. وأمريكا بالذات لن تسمح بمرور مثل هذه الأموال لقطاع غزة".
وأضاف :" مفيش (لايوجد) أي فلوس بتروح (تودع في) غزة إلا عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي، والذي يحولها البنك الاسرائيلي الي الشيكل أو بالدولار لو المبالغ للاستيراد، فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام عملة الدولة المغتصبة أرضها".
وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.