أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم الخميس، على أن الموقف الأمريكي حيال مشروع القرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في مجلس الأمن الدولي لا يزال مبهما.
وأوضح المالكي خلال تصريح له للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الأردن توجهت الى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار، مشيراً إلى أن علامات الاستفهام لاتزال تدور حول تجنب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو بشأن مشروع القرار.
وقدم الفلسطينيون فجر اليوم مشروع قرار خاص الى مجلس الأمن ينص على المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين خلال العامين المقبلين.
وبين أن مشروع القرار ينص بالأساس على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي حتى نهاية عام 2017 و أنه سيكون هناك عملية تفاوضية ستستمر عام، يعقبها عامين لتفكيك البنية التحتية للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين بحيث ينتهي الاحتلال مع نهاية عام 2017.
وقال المالكي "خلال الفترة القصيرة الماضية جرت مشاورات مكثفة مع الجانب الفرنسي نيابةَ عن المجموعة الاوروبية حول موضوع القرار، وحاول الطرف العربي المشاور الاستفادة من الافكار التي جاءت من الجانب الفرنسي والتي من شأنها ان تساعد في تحصيل عدد أكبر من الأصوات لصالح مشروع القرار.
وأوضح المالكي أنه يتوجب الانتظار 24 ساعة لنرى ما هي طبيعة التحركات التي سيبدأ بها مجلس الامن بين الدول الاعضاء بخصوص تجهيز التعاقد مع مشروع القرار في حال ان الدول الاعضاء في مجلس الأمن لم تبدي أي حاجة أو رغبة في التشاور بخصوص مشروع القرار أو إدخال ملاحظات و تعديلات عليه.
وأشار إلى أنه خلال اجتماعات مكثفة سابقة مع كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا أبدت الأطراف تفهمها في حاجة فلسطين بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي كما وأبدت الأطراف استعدادها الفوري للدخول في عملية تشاورية سريعة من أجل رؤية إمكانية أن يتم وضع مناقشات حول صياغة لغة مشروع القرار بحيث يضمن تصويت كافة الدول الاعضاء بما فيها أمريكا.
ولفت المالكي إلى أن المشروع خرج من يد فلسطين و كذلك الأردن وأصبح الآن برمته بين أيدي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتقرر كيفية التحرك بشأنه إن كانت ترغب بمشاورات فيما بينها .
متابعة : حنين أبو ركبة