ان المال السياسي الفاسد هو خطر يتهدد وحدة وبنيان المجتمع ويؤدي لحرف المجتمع عن اولوياته واهتماماته ضمن محاولات البعض لإثارة الفوضى والاضطراب بهدف تحقيق مصالح خاصة ضمن عملية شراء الولاءات والذمم وذلك بهدف تحقيق مصلحه انيه لا تخدم وحدة المجتمع وتؤدي الى مزيد من التفسخ والإضطراب السياسي مما يتطلب محاربة كل مظاهر استشراء ظاهرة المال السياسي الفاسد ، ان الوطنية الحقه تقتضي للانتماء الحق للوطن والنهوض بمؤسسات الوطن بعيدا عن تلويث الايادي بالمال السياسي الفاسد الذي يهدف لشراء الذمم والولاءات لخدمة اهداف ومشاريع تهدف لتدمير الوطن والانقضاض على مكتسبات الوطن ضمن عملية التدمير الممنهج الذي يهدف المال السياسي الفاسد لتحقيقه ، نستصرخ كل ضمير حي للصحوة لمساءلة كل من عمل على التجاوزات القانونية والمخالفات ووضع حد لهدر المال العام وان يكون المسئول بموقعه على مستوى المسؤولية وفهم واجباته وعلى دراية ومعرفه بالقانون لأجل مساءلة الذي تجاوز القانون والمحاسبة عن تلك الأخطاء الجسيمة التي ترتكب بمؤسساتنا وجمعياتنا حتى نرتقي بكل مؤسساتنا وجمعياتنا لمستوى يكون بمقدور كل من ينتمي لتلك المؤسسات والجمعيات الارتقاء بمسؤوليته وواجباته تجاه تلك المؤسسة والجمعية ولا بد من إخضاع كل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات الانجوز والجمعيات الخيرية والتعاونية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للمساءلة والمحاسبة والتدقيق في مصادر تمويلها وإخضاع مشاريعها للمراقبة لضمان حسن الأداء والتنفيذ وبضرورة الإمساك بالدفاتر الحسابية والتدقيق بميزانيتها وتدقيقها لنوقف هذا الترهل وهذا التسيب الذي يؤدي بالوطن والمواطن لهذه الحاله التي نشهدها وهي ظاهرة المال السياسي الفاسد المربوط باعمال مشبوهة لا تخدم الوطن والمواطن ، ولنرتقي في مسؤوليتنا للوطنية ألحقه المنشودة من خلال محاربة كل مظاهر استشراء المال السياسي الملوث الذي هدفه حرف اولوياتنا عبر شراء الولاءات والذمم وخاصة ضعاف النفوس الذي يستهدفهم المال الملوث الفاسد ، وان المطلوب تفعيل قانون هيئة مكافحة الفساد وتفعيل عملية المساءلة والمحاسبة للوصول لكل الفاسدين ومتجاوزي القانون بتحقيق النفع الشخصي والإثراء الغير المشروع مهما كانت قيمته المادية والمعنوية بما يحقق العدالة لمجتمعنا ويؤدي بنا الى الوطنية ألحقه التي هي ضمن مسؤولية الفرد بمعرفة واجباته ومسؤوليته تجاه وطنه ، المال السياسي الفاسد هدفه بث الاضراب في المجتمع وإحداث حاله من الارباك المقصود بهدف التخريب والتدمير ، ان حقيقة المال السياسي الفاسد الملوث هي واقع مدمر يستهدف ضرب البنيان السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الفلسطيني ضمن محاولات شراء الولاءات والذمم لصالح مشاريع فاسدة مدمره لوحدة مجتمعنا الفلسطيني وهي لا تخدم مشروعنا الوطني الفلسطيني ، ان ظاهرة المال السياسي الفاسد في حال انتشارها واستشرائها في المجتمع تهدد وحدة تماسك المجتمع وتؤدي لحاله من الانهيار والتفكك لنظامنا السياسي ، ان مواجهة ظاهرة المال السياسي الفاسد تقتضيه مصلحة مجتمعنا الفلسطيني وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني ، ان دقة وحساسية المرحله التي تمر بها القضية الفلسطينيه وان محاولات البعض لإحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني من خلال المال السياسي الفاسد مما يتطلب حسم في تطبيق القانون ويقظة ووعي مجتمعي لخطورة ما يحاول البعض من تمريره لمشاريع عبر شراء ولاءات وذمم تتعارض مع مصالحنا الوطنيه ووحدة مجتمعنا عبر محاولات التغيير الذي هدفه تمرير مشاريع استسلاميه هدفها خدمة اهداف غير فلسطينيه وترمي لخدمة اهداف غير فلسطينيه وهذا يتطلب من الجميع محاربة ظاهرة المالي السياسي الفاسد.
