قالت نقابة الموظفين العموميين بقطاع غزة، إن قرار حكومة التوافق الوطني بعودة الموظفين المستنكفين لعملهم يعد مشروع فتنة، محذرةً الجميع من تبعاته.
وأكد نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي، صباح الأربعاء، أن النقابات لن تقبل بعودة المستنكفين ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين في غزة.
وأضاف: "نحذر من الآتي ومن حالة الاحتقان ومن عدم التحكم بالأوضاع القادمة، ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها التعسفية بحق الموظفين وعدم الاعتراف بشرعيتهم".
وشدد صيام على أن تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن الموظفين رسخت مفردات الانقسام الذي يرفضه الشارع الفلسطيني.
وأشار إلى أن النقابات ستصعد من فعاليات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة حتى الحصول على كل مطالبنا، موضحًا أن الخيارات مفتوحة أمام كل النقابات للانضمام للحراك.
وأعلن صيام عن تشكيل اللجنة النقابية للمطالبة بحقوق الموظفين من كافة النقابات والتي ستتولى الدفاع عن حقوق الموظفين وستبقى في انعقاد دائم حتى انتزاع حقوقهم كاملة.
وكان الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، قال خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة الحكومة بغزة، أمس الثلاثاء، إن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر.
وعمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية رفضًا لقرارات حكومة التوافق الأخيرة بشأن ملف الموظفين.
