ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، قرار بناء جدار الضم والتوسع العنصري على أراضي قرية بتير غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية,

ويعتبر قرار المحكمة برفض طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقامة الجدار الفاصل على اراضي بتير، بمثابة نصرا لأهالي القرية وفعالياتهم الرسمية والشعبية ونضالهم السلمي، بعد مداولات قضائية استمرت عامين.

وقال رئيس المجلس القروي بتير أكرم بدر "بعد عامين و6 جلسات في المحاكم الاسرائيلية استطعنا ان ننتزع هذا الحق الفلسطيني، ونحن في المجلس القروي واهالي بتير نشعر بفخر وسعادة كبيرة بهذا الانتصار الكبير".

واضاف" ونأمل ان يكون قرار الغاء بناء الجدار في بتير بابا لازالة الجدار عن المناطق الفلسطينية وعودة الاراضي الزراعية لاصحابها الاصليين".

وكان من المتوقع ان تخسر القرية قرابة 4000 الاف دونم زراعي، اي ما يشكل ثلث اراضيها الزراعية لصالح الجدار الفاصل، بالاضافة إلى تدمير القنوات المائية والمدرجات الزراعية الاثرية بحجة توفير الأمن لدولة "اسرائيل".

وادرجت القنوات والمدرجات الزراعية في قرية بتير على قائمة التراث العالي المهددة بالخطر اليونسكو في 20 حزيران/يونيو 2014.