قال مسؤول حقوقي فلسطيني اليوم الاحد ان الاعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 حزيران/يونيو العام الماضي.

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق العاملة لوكالة فرانس برس "محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الاعلان الفلسطيني للانضمام الى المحكمة تحديدا زمانيا هو 13 حزيران/يونيو من العام 2014".

واضاف ان "اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الاسرائيلية على غزة بداية تموز/يونيو الماضي".

وكانت اسرائيل شنت حربا على قطاع غزة في بداية تموز/يونيو الماضي، نتج عنها استشهاد اكثر من الفي فلسطيني واصيب اكثر من عشرة الاف وهدمت مئات المنازل.

وتوقفت الحرب بعد التوصل الى وقف لاطلاق النار في اب/اغسطس الماضي، اثر مفاوضات قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.

ويعني هذا الامر ان الملفات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 حزيران/يونيو من العام الحالي.

غير ان الاعلان ايضا، حسب جبارين، اشار الى حق الفلسطينيين باعلانات اخرى تقدمها الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي "حين تقتضي الحاجة".

واضاف ان "بامكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك".

وحسب قوانين المحكمة، فانها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الاول من حزيران /يونيو من العام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وقع قرار الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية الاسبوع الماضي، وسط معارضة اسرائيلية وتهديدات بان اسرائيل ستلاحق قادة فلسطينيين بشكل مماثل امام المحاكم الدولية.