اعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تلقي رئيس السجل لديها هرمان فون في الاول من الشهر الجاري اعلانا من الحكومة الفلسطينية "وفقا للمادة 12 فقرة 3 من نظام روما الاساسي للاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بقبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من ال13 من يونيو 2014".
واوضحت المحكمة في بيان لها "ان قبول اختصاص المحكمة من قبل السلطة الفلسطينية يختلف عن الانضمام الى نظام روما الاساسي اي الاتفاقية المنشئة للمحكمة".
وذكرت المحكمة في بيانها ان السلطة الفلسطينية سلمت الامم المتحدة في الثاني من الشهر الحالي وثائق تتعلق بانضمامها الى نظام روما الاساسي واتفاقيات اخرى حيث انها قيد المراجعة والتقييم من قبل الامم المتحدة حاليا".
وشدد البيان على ان المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية مستقلة ودائمة تحاكم الافراد المتهمين بارتكاب اخطر الجرائم مثل جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسائية وقبول اختصاص المحكمة لا يعني تلقائيا فتح باب التحقيقات".
واوضح ان هذا الامر يعود الى المدعية العامة للمحكمة في تقرير اذا كانت الشروط التي قررها نظام روما الاساسي لفتح باب التحقيقات متوافرة.(