انتقد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش التصريحات التي دعت الى احالة موظفي حكومة حماس الى التقاعد، واعطائهم مكافاءات على عملهم.
وطالب البطش بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة الذي "لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفسيره لكي تراعى هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري."
وقال البطش عبر صحفية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء" عندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعيينهم بعد أحداث 2007.
وأكد ان من حق الموظفين التمتع بالأمان الوظيفي وإلا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك.
ودعا الى حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين لأنهم يؤدون واجبا وطنيا وعلى السلطة وحكومة التوافق إلا تتجاهله.
وكانت حكومة الوفاق الفلسطيني أوضحت في بيان مطول ان الحل الأساسي لمشاكل قطاع غزة وإعادة الاعمار، هي ان يتم عودة الموظفين القدامى، وتسليم حركة حماس المسيطرة على القطاع المعابر، ومن ثم إحالة موظفي غزة الذين عينتهم حماس الى مكافأة على الخدمة، وهو ما اعتبره حماس انقلاب على الوفاق الفلسطيني الداخلي.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل بهدف اصلاح العلاقات بينهما المتدهورة منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة اثر اشتباكات دامية.
وتم تشكيل حكومة التوافق الوطني في الثاني من حزيران/يونيو، واتفق الجانبان في 25 ايلول/سبتمبر على ان تتولى حكومة التوافق زمام الامور في غزة وان تلعب دورا رئيسيا في اعادة اعمار القطاع المدمر بعد حرب اسرائيلية خلفت اكثر من 2200 شهيد فلسطيني اغلبهم من المدنيين الصيف الفائت.
