عبرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن قلقها الشديد حيال ما يعيشه قطاع غزة خلال هذه الأوقات من موجة "فلتان أمني" غير مسبوقة، مطالبة الكل الفلسطيني بالوقوف عند مسئولياته اتجاه ما يجري.
وكانت سلسلة تفجيرات وقعت في قطاع غزة كان أخرها تفجير الصراف الالي التابع لبنك فلسطين وسط مدينة غزة، وسبقها في نهاية العام الماضي استهداف عدد من منازل قيادات حركة فتح في القطاع. وتقف خلف تلك التفجيرات جهات غير معروفة وينفذها ليلاً مسلحون مجهولون.
وقال حضر حبيب القيادي البارز في الحركة في تصريح لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء" : إن ما يحدث على الساحة الفلسطينية بات مقلق وينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته.
وذكر أن مثل هذه الأعمال الغير مسؤولة والمدانة من قبل حركة الجهاد الإسلامي تزيد الانقسام الفلسطيني عمقاً ومن شأنها رفع حدة التوتر داخل الساحة الفلسطينية.
وأضاف :" إن المرحلة الحالية بحاجة لأن يكون الكل الفلسطيني متمسك بلغة العقل والحكمة لتجاوز تلك المرحلة، مؤكداً أن ذلك لن يكون إلا عبر الحوار الوطني المسوؤل والجاد. وطالب القيادي حبيب الكل الفلسطيني بتظافر جهوده وتحمل مسئولياته من أجل وقف الاحتقان الغير مسبوق تجنباً لتدهور الأوضاع.
من ناحيته أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً في حادث تفجير صراف أحد أفرع بنك فلسطين بمدينة غزة مساء الجمعة. وقال البزم في تصريح صحفي، إن" الشرطة والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في التفجير الذي نفذه مجهولون بصراف بنك فلسطين بغزة فرع عمر المختار."
إلى ذلك حذر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، من تفجر الأوضاع في قطاع غزة من جديد، إذا استمر تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار ورفض حل مشكلة الكهرباء وأزمات قطاع غزة، محملاً الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع من جديد.
وذكر بحر في تصريح نشره مكتبه أن حكومة "الحمد الله" تصم آذانها عن معاناة مواطني وموظفي قطاع غزة. وأضاف أن" قرارات الحكومة الأخيرة أظهرت وجهها الحقيقي إزاء موظفي غزة، وأن الحكومة للضفة الغربية فقط وتعمل بكل قوة على التنكر لحقوق الموظفين وتهميشهم بشتى السبل، مؤكداً أن هذه القرارات لا قيمه لها على الإطلاق ولن تجد طريقها على أرض الواقع بأي شكل من الأشكال.حسب قوله
وطالب حكومة "الحمد الله" بالتراجع عن قراراتها الأخيرة، والتوقف عن التلاعب بمشاعر وأحاسيس موظفي ومواطني قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الحكومة شُكلت بناءاً على قرار من حركتي حماس وفتح، وإذا لم تقم هذه الحكومة بمسؤولياتها اتجاه غزة فيجب عليها الرحيل. كما قال.
وفي سياق آخر، طالب بحر مصر بالعمل فوراً على فتح معبر رفح البري والتخفيف من معاناة المواطنين.
