كشف الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري ، مساء الأحد ، ان حركته قامت مؤخراً باقتطاع 10%من رواتب موظفيها الذين يعملون في الجامعات والمؤسسات والذين يتقاضون رواتب كاملة كمساهمة منهم في إعطاء دفعة مالية للموظفين المقطوعة رواتبهم بقطاع غزة، والذين لم يتلقوا أي دفعات مالية خلال أشهر طويلة  .
جاء ذلك ردا على سؤال حول كيف قامت الحركة بصرف رواتب لموظفي الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ، وقال أبو زهري في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، ان قبول "حكومة التوافق " ان تقوم جهة أخرى بدفع رواتب أو جزء من مستحقات الموظفين بغزة يعني أنها تتخلى عن دورها وتنتقص من مبرر وجودها كحكومة .
واوضح بان "الأولوية هي إلزام حكومة التوافق في احترام تنفيذ الاتفاق بشأن قضية الموظفين والحركة في نفس الوقت لن تتخلى عن الموظفين خاصة في ظل حرمانهم من رواتبهم خلال هذه الأشهر الطويلة وستقف إلى جانبهم ".
وأكد أبو زهري ، انه باستثناء دفعة 1200 دولار تلقاها الموظفين المدنين في القطاع من حكومة التوافق وهي أموال قطرية حولت إلى غزة عبر وسطاء دوليين ، كانت جميع الدفعات المالية التي قدمت للموظفين بغزة من طرف حركة حماس .
وحول ما ان كان ذلك يعني ان حماس ستعمل على صرف رواتب موظفي غزة الذين عينتهم في فترة حكمها بعد عام 2007 ويقدر عددهم بـ 40 ألف موظف، في ظل رفض حكومة التوافق استيعابهم، أوضح  أبو زهري قائلا" مهمة صرف الرواتب هي مهمة حكومة وليس حركة ونحن نحاول ان نسد القصور الذي تتسبب به حكومة التوافق بالقدر الذي نستطيع به ".