قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن اتفاقيتي "بازل" و"التنوع البيولوجي" التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا، ستضع اسرائيل أمام المساءلة القانونية الدولية.
وأوضحت جودة البيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن التوقيع على الاتفاقيتين سيحاسب اسرائيل، بسبب نقل ودفن النفايات الخطرة داخل الأرض الفلسطينية، وإمعانها في سرقة وتخريب التنوع الحيوي للمصادر الطبيعية في فلسطين، مخالفة لتأكيد الاتفاقية على حق الشعوب للتحكم بمواردها وسيادتهما عليها.
وثمنت جهود القيادة الفلسطينية في المعركة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس ابو مازن في المحافل الدولية والتي كان آخرها التوقيع على الاتفاقيات الدولية لوضع سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، وآخرها التوقيع على اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية "التنوع البيولوجي"، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 واتفاقية قانون البحار.
وأشارت إلى أن "مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية قانون البحار يكرس السيادة على حقوقنا المائية والموارد السمكية وتساهم بالحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط وهي الاتفاقية التي ما زالت اسرائيل تمتنع عن التصديق عليها، وسيجدد القانون الدولي إلزام اسرائيل بقواعد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 من خلال اقرار الحقوق الفلسطينية في مصادر المياه والمجاري والأنهار."
وأكدت جودة البيئة أن انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سيمكنها من الاستفادة من آلية المنح المالية والحصول على الامكانيات المادية والميزانيات التي ترصد للمشاريع البيئية المنبثقة عن الاتفاقيات لحماية البيئة الفلسطينية المستهدفة من الاحتلال الاسرائيلي، لافتة إلى أن مجمل الانبعاثات السنوية لدولة فلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات أصغر مصنع اسرائيلي مقام في المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
