كشفت مصادر حكومية مطلعة، الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة الفلسطينية عارض بشدة إستئجار مبنى جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين التي يترأسها الوزير عيسى قراقع وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر في تصريحات خصت بها "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن الوزير قراقع تقدم بطلب إستئجار مقر جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بسبب أن المبنى الحالي غير ملائم وغير مؤهل للعمل جراء الرطوبة العالية خاصة في فصل الشتاء، إضافة الى عدم وجود بيئة مناسبة للعمل لموظفي الهيئة.

وأكدت المصادر "بأنه ورغم المطالبات المتكررة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بضرورة الموافقة على إستئجار مبنى جديد للهيئة إلا أنه كان يرفض هذا الطلب بحجة عدم قدرة وزارة المالية على دفع بدل إيجار هذا المبنى والذي يقدر بـ" 70 ألف دولار سنويا".

وقالت موظفة تعمل في هيئة شؤون الأسرى فضلت عدم الكشف عن أسمها "بأن المبنى الحالي يعاني من الرطوبة العالية إضافة الى تصدع جدران بعض المكاتب في المبنى الحالي، مضيفة "بأن أغلب الموظفين يعانون من الرطوبة والجو غير الملائم للعمل، مؤكدة "أن المرافق العامة للهيئة غير صالحة للإستخدام".

وأضافت الموظفة "بأنه من حق موظفي الهيئة أن يكون لهم أجواء مناسبة للعمل وأن يكون للهيئة مقر جديد أسوة بباقي الوزارات التي يوجد لها مباني جديدة تتوافر فيها أجواء العمل الملائمة والمناسبة والمريحة ويجب أن لا يتوقف الأمر علينا فقط".