اعتبرت حركة حماس إعلان حكومة التوافق الفلسطينية أنها تجري اتصالات دولية لحل أزمة رواتب موظفي غزة هو تهرب من "المسؤولية ".
وقالت حماس في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن "المطلوب هو وقف سياسة التمييز بين الموظفين وتوزيع المال بين الجميع بالعدالة لأنه ليس من المقول أن يكون المال متوفراً لموظفي رام الله والمستنكفين وغير متوفرة لموظفي غزة."
من ناحيتها قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة ردا على تصريحات إيهاب بسيسو الناطق الإعلامي باسم حكومة التوافق " إننا نسمع كلاما ولا نرى فعلا على الأرض منذ بدء عمل حكومة التوافق. "
وأعلنت النقابة في بيان، رفضها الدفعات المالية مطالبة الحكومة بصرف راتب كامل ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين وأن تعمل اللجنة الإدارية والقانونية على دمج موظفي غزة لا النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية.
ورفضت النقابة عمل اللجنة الإدارية والقانونية معتبرة بأنها شكلت من طرف واحد "ونرفض أن تعمل في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد. "
