مؤشرات مجريات الاوضاع وفق المخطط الامريكي الصهيوني والتحركات الاقليميه تشير ان هناك مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينيه ، وان البعض من الفلسطينيين هم جزء مما يستهدف القضية الفلسطينيه ، ان خطر ما يستهدف القضية الفلسطينيه هو الانقسام وان انعكاس الانقسام وتفاعلاته ضمن سياسة التمحور والتكتلات الفئوية هو خطر يتهدد القضية الفلسطينيه ، وان محاولات البعض لإدخال القضية الفلسطينيه لأتون التمحور الاقليمي هو خطر يتهدد القضية الفلسطينيه وإدخالها الى متاهات ودهاليز الخلافات السياسيه الفلسطينيه ، الانقسام خطر يتهدد وحدة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينيه ، حكومة الكيان الاسرائيلي تلعب على وتر الخلافات الفلسطينيه وهي تسعى لخلق واقع فلسطيني جديد من خلال محاولات خلق قياده مواليه للسياسة الاسرائيليه وان حكومة الكيان الاسرائيلي تسعى لتكريس الانقسام الفلسطيني وتجسيد الفصل الجغرافي بين الضفة الغربيه وقطاع غزه ضمن مؤامرة تستهدف اعلان غزه منطقه منفصلة جغرافيا عن الضفة الغربيه وان هذه السياسة تهدف لتكريس غزه ككيان قائم منفصل عن الضفة الغربيه وان الضفة الغربيه هي ارض متنازع عليها وفق التوجهات السياسيه الاسرائيليه ، ان توجهات حكومة الكيان الاسرائيلي هي انهاء لاتفاق اوسلو من جانب اسرائيل وضمن محاولة حل السلطة الوطنيه الفلسطينيه في الضفة الغربيه ، ان سياسة الترويج عن اتصالات يجريها محمد دحلان المقيم في دبي مع القياده المصريه لفتح معبر رفح سيتبعها خروج وفد فلسطيني مكون من رجال اعمال فلسطينيين من غزه لمناقشة امكانية ادخال مواد الاعمار عبر معبر رفح منوها المصدر ان تراجع الجانب المصري عن فتح المعبر لم يكن اعتراض من الحكومة المصريه بل جاء بفعل احتجاج بعض العاملين المصريين بالمعبر على خطف زميل لهم ، وبحسب المصدر ان المخابرات المصريه اعطت موافقة اوليه على ادخال مواد الاعمار عبر معبر رفح البري بعد مشاورات مع محمد دحلان عضو المجلس التشريعي ، وفي تغريده على الفيس بوك للنائب محمد دحلان قوله استطيع ان اؤكد افتتاح المعبر بعد الاتصالات التي اجريتها مع الاخوه في مصر ، وأضاف دحلان: “إن فتح معبر رفح لتمكين الطلبة والمرضى والفلسطينيين المقيمين في الخارج وحملة جوازات السفر الأجنبية ليس إلا خطوة أولى في سلسلة إجراءات أقرتها القيادة المصرية أثناء زيارتي الأخيرة إلى مصر، لتخفيف الأعباء عن شعبنا في قطاع غزة، وقريباً سوف يتم ترتيب زيارة وفد من رجال الأعمال في قطاع غزة لبحث سبل تسهيل التجارة وتدفق الاحتياجات التموينية والمساعدات إلى القطاع”.
هذه الاخبار ان صحت فهي بلا شك تحمل ابعاد يجب التوقف عندها وتحليلها للوقوف امام مستجدات الوضع الفلسطيني خاصة وان هذه التحركات تترافق مع سياسة الحصار الاسرائيلي للسلطة الوطنيه الفلسطينيه وحجب مستحقات الضريبة المترصدة لدى الجانب الاسرائيلي وان هذه العقوبات تاتي كرد على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة بمشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحديد سقف زمني وان الموقف الامريكي الداعم لاسرائيل حال دون تمرير مشروع القرار وان قيادة منظمة التحرير شرعت بالانضمام لمؤسسات الامم المتحده وتوقيع الرئيس محمود عباس على مرسوم يقضي للانضمام لاتفاقية روما ليتسنى الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه مما دفع الولايات المتحده واسرائيل لاتخاذ سلسلة عقوبات ضد الشعب الفلسطيني ،
هذه الخطوات السياسيه تترافق مع تحركات في قطاع غزه حيث دعت قيادة حماس الى اجتماع طارئ وعاجل للفصائل الفلسطينيه للتوقيع على ما اسمته مذكره وطنيه اسلاميه تقضي بعدم الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني وتشكيل ما اطلق على تسميته لجنة الطوارئ الوطنيه الاسلاميه لتقوم بدور البديل عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ، هذا التوجه يحمل مخاطر يتهدد تصفية القضيه الفلسطينيه ويقود لمخاطر تجسيد الانقسام وفصل الضفة الغربيه عن قطاع غزه والاعلان عن غزه اقليم محرر وذلك ضمن محاولات اقامة دويله فلسطينيه في غزه تنال اعتراف اممي ضمن مسعى تصفية القضيه الفلسطينيه ، لا احد ينكر حجم المعاناة التي يعيشها اهلنا في غزه وان معاناة الفلبسطينيين في الضفة الغربيه تاتي في سياق محاولات اسرائيل للعب على وتر الخلافات الفلسطينيه لتمرير مخطط اسرائيل لفصل قطاع غزه واقامة دويله فلسطينيه وفق مخطط شارون للفصل الاحادي الجانب ، القضيه الفلسطينيه تمر في اخطر مراحلها مما يتطلب مراجعه كامله وشامله من قبل كل القوى الفلسطينيه ويستدعي الوضع عقد مؤتمر وطني فلسطيني للخروج بقرارات وتوصيات ملزمه للجميع وتقضي بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنيه الفلسطينيه وانهاء الانقسام الفلسطيني وتوسيع اطار قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه لتنضوي تحت اطارها كافة القوى الوطنيه والاسلاميه ضمن تمثيل كافة القوى الفلسطينيه ضمن مسعى تفعيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،
وذلك لقطع كل محاولات فصل الضفة الغربيه عن قطاع غزه وبضرورة الزام الدول العربية عبر الجامعه العربية برفض اية اتصالات جانبيه او احاديه مع أي فصيل فلسطيني او قيادات فلسطينيه ضمن الحفاظ على المصلحه الوطنيه الفلسطينيه ووحدة الجغرافيه الفلسطينيه ورفض كل المشاريع التي تهدف لتكريس الانقسام الفلسطيني وتجسيد الفصل الجغرافي لفصل الضفة الغربيه عن قطاع غزه ضمن مشروع امريكي صهيوني يهدف لممارسة الضغوط على القياده الفلسطينيه لتقديم تنازلات تقود الى الانقضاض على الثوابت الوطنيه الفلسطينيه وتراجع القياده الفلسطينيه عن توجهاتها لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والمخطط الاستيطاني ضمن سياسة ممارسة الضغوط للعودة الى طاولة المفاوضات وفق المتطلبات الامريكيه الاسرائيليه ، هناك خطر داهم يهدد القضيه الفلسطينيه ويهدد الشعب الفلسطيني ولا بد من مواجهة الخطر بمزيد من الوحدة الوطنيه والتوقف عن سياسة المماحكات السياسيه الداخليه الفلسطينيه وبضرورة الخروج من التمحور الاقليمي ووضع المصالح الوطنيه الفلسطينيه ووحدة الشعب الفلسطيني والجغرافية الفلسطينيه فوق أي اعتبار
