قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب "محتملة" على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.

وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية اقرت في الاول من كانون الثاني/يناير بان من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 حزيران/يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.