وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أوّلي في جرائم حرب محتملة في فلسطين بالخطوة الإيجابية والمهمة، وهو ما يعتبره معلقون اسرائيليون يشير إلى أن إسرائيل يجب أن تتعامل بجدية كبيرة مع قرار "الجناية الدولية" ولا تستبعد أن تطلب التحقيق مع بنيامين نتنياهو أو وزراء في حكومته.
فالغضب والانزعاج الشديد في إسرائيل هو اللغة السائدة، هكذا يمكن وصف ردة الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار بأنه أمر مخز وطلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري التدخل لإحباطه ومنع المحكمة من التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وقال نتانياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "عبثي"، والفلسطينيون يستغلون المحكمة الدولية ضد دولة الشعب اليهودي التي تواجه الإرهاب الذي يهاجم العالم كله، ولن اتعجب إذا ما سمعت عن تقديم دعوى ضد إسرائيل من حزب الله، داعش او القاعدة".
بدوره اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون أن القرار "مخادع ويدعم الإرهاب بدل ان يحاربه".
معلقون اسرائيليون اشاروا الى ان إسرائيل يجبأن تتعامل بجدية كبيرة مع قرار المحكمة الدولية ولا تستبعد ان تطلب التحقيق مع رئيس الحكومة او وزراء إسرائيليين، لذلك فإن إسرائيل تحاول تفكيك المحكمة من خلال عدة وسائل منها وقف التمويل عنها.
مسؤولون كبار قالوا لنا إن إسرائيل تعمل على تفكيك المحكمة الجنائية من خلال الإتصالات مع ألمانيا وكندا لوقف التمويل عنها وعبر منع اعضاء المحكمة من دخول الولايات المتحدة الأميركية.
ردّة فعل إسرائيل القاسية على قرار المحكمة الدولية توضح، بحسب مراقبين، إن القرار مثّل تطوراً غير متوقع وخطير بالنسبة لها، تطور يأتي في ظل استمرار تدهور مكانة إسرائيل على الساحة الدولية والدبلوماسية في الفترة الأخيرة.
في المقابل، رأى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنَّ "انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية بداية فصل جديد".
وأضاف البرغوتي في نشرة سابقة للميادين إن "تسونامي هائلاً سيلحق بإسرائيل".
