أجرت، اليوم الاربعاء، لجنة مشكلة من كوادر السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان والفصائل الوطنية والإسلامية ونواب المجلس التشريعي والهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة من اجل طرح "مظلمتهم" واحتجاجهم على قرار فصلهم من وظائفهم العمومية في السلطة والذي اعتبروه قرار تعسفي يتعارض مع القانون الفلسطيني .
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت إجراء بفصل اكثر من مئتي موظف من العاملين في صفوف أجهزة الأمن الفلسطينية دون إبداء أسباب أو مبررات قانونية لعملية الفصل حيث تفاجأ هؤلاء الموظفين بعدم وجود رواتب لهم بعد صرف جزء من رواتب الموظفين مؤخرا .
ويربط البعض بين عملية الفصل والوقفات الاحتجاجية التي مارسها كوادر وعناصر حركة فتح اعتراضا على النهج المتبع من السلطة تجاه قضايا غزة وملفاتها ، اضافة الى القرارات التنظيمية المتخذة بحق القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان .
وكانت اللجنة أجرت عدة لقاءات مع كل من قيادات الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي وحركة فتح والمؤسسات والهيئات الحقوقية إلى جانب أعضاء من المجلس التشريعي.
وأعربت كافة الجهات التي قامت اللجنة بزيارتها عن رفضها لمثل هذه الإجراءات واستهجانها لها مؤكدة على ان الراتب حق لا علاقة له بالمواقف التنظيمية والآراء الشخصية معتبرة الإجراء مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الفلسطينية .
وأكدت اللجنة في بيان صدر عنهخا ، اليوم الاربعاء، بانها ستتبع كافة الخيارات والإجراءات المتاحة من اجل الحفاظ على حقهم وامنهم الوظيفي والتصدي لاستهدافهم بقرار الفصل التعسفي لافتة بانها ستعلن غدا صباحا عن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده في فندق "اللتيرنا" بغزة مؤكدة بأن لديهم الكثير ليفعلوه دفاعا عن قوت أبنائهم وإهدار كرامتهم .
وعممت لجنة المقطوعة رواتبهم دعوة لمؤتمر صحفي هذا نصها : يدعوكم المقطوعة رواتبهم بقرار تعسفي من السلطة الوطنية الفلسطينية لمؤتمر صحفي غدا الساعة 10 ص في قاعة لتيرنا بحضور شخصيات من الفصائل الوطنية والإسلامية ونشطاء وهيئات حقوق الإنسان وعدد من نواب التشريعي .
