أكد مدير الاتصال والإعلام في وزارة الاقتصاد بغزة طارق لبد، أن وزارة الاقتصاد اتخذت قراراً بالسماح باستيراد البضائع الإسرائيلية والأجنبية بسبب شح بعض المنتجات التي يعاني منها السوق بالقطاع بسبب التدمير الاقتصادي الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وذكر لبد في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الاثنين، ان القرار جاء ضمن دراسة أجرتها الوزارة لحالة السوق الذي اتضح انه يعاني من شح في بعض المنتجات بسبب التدمير الهائل الذي طال المصانع في الحرب.
ويأتي قرار الوزارة إدخال المنتجات الإسرائيلية، بعد حظر دخولها لأكثر من خمس سنوات بدعوى سياسة إحلال الواردات ودعم المنتج الوطني, وهو ما اعتبره اقتصاديون تخليا عن سياسة المقاطعة لإسرائيل.
وبين لبد، انه قبل السماح للتجار باستيراد المنتجات يتم تقديم طلب للوزارة بالصنف "المنتج" الذي يرغب التاجر في استيراده وتقوم وزارة الاقتصاد بدراسته من خلال حاجة السوق له والكميات التي يحتاجها السوق بالإضافة لإمكانية استيراده من مناطق آخري غير إسرائيل.
وقال "يتم فرض رسوم إضافية مشددة على البضائع الإسرائيلية خاصة".
وأكد لبد أن الهدف من وراء ذلك تشجيع التجار على الاستيراد بعد الأضرار التي لحقت بمنشأتهم ومصانعهم، ومن ناحية أخرى تعويض النقص والعجز في البضائع التي يعاني منها السوق.
وأشار إلى أن قرار الوزارة لم يحدد السماح لمنتجات بعينها بل جاء مفتوح، ولكن في ما يتعلق بالملابس فهناك تشديد لان مصانع الملابس بالقطاع كانت اقل تضرراُ من غيرها وبتالي حاجة السوق لاستيراد الملابس منخفضة.
من ناحية أخرى، أوضح لبد ان ارتفاع أسعار التبغ والدخان في القطاع، ناتج عن ارتفاع تكلفة عملية نقله على التجار أنفسهم وهو ارتفاع من المصدر نفسه خصوصا بعد التدمير والإغلاق الذي طل الأنفاق الحدودية مع مصر.
وأكد ان وزارته تقوم بدورها في مراقبة السلع والمنتجات وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى انه في بعض الظروف لا تستطيع أجبار التجار على خفض بعض السلع لأنه التاجر سوف يتكبد خسارة خاصة عندما يكون الارتفاع نابع من المصدر نفسه.
