قال لي صديقي المثقف والمسكون بالقضية: منذ عشرات السنين لم نسمع خبرًا مفرحًا، بل إن الأخبار المحزنة تتلاحق. وقالت صديقة مشتركة: هناك خبر مفرح، وهو حملة مقاطعة إسرائيل، حيث كان يشهد الفندق الذي كنا نقيم فيه في الأردن (لاند مارك) اجتماعًا للجنة المقاطعة، وشهد في اليوم السابق ندوة تحدث فيها الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، عن تجربته في غزة، وكانت القاعة ممتلئة بالحضور، لدرجة أن المئات لم يتمكنوا من المشاركة من كثرة الاكتظاظ.
هناك خبر مفرح آخر، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. لكن الفرحة ناقصة لأن هذه الخطوة النوعية من دون رؤية، ويغلب عليها أنها تأتي في سياق سعي حثيث لإنقاذ "اتفاق أوسلو" والعودة إلى متاهة المفاوضات، بدلًا من اعتماد مسار جديد يفتح طريق الأمل والمستقبل أمام الفلسطينيين بعد سنوات من الخيبة والإحباط.
تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي العشرين خطوة كبيرة تبرر الفرح أيضاً، وبشارة خير نأمل أن تكون بداية صفحة جديدة لا يقتصر تأثيرها على شعبنا في أراضي 48، بل يمتد ليصل إلى مختلف الفصائل والتيارات الفلسطينية داخل "منظمة التحرير" وخارجها، بما يفتح الطريق نحو إعادة بناء وتوحيد مؤسسات المنظمة بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي.
لأول مرة تُشكل قائمة يُمثل فيها الوطني والقومي والشيوعي والإسلامي، وتضم مرشحين من الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، وفيها مسلمون ومسيحيون ويهودي ودرذي وبدوي وثلاث نساء، اثنتان في مكان مضمون، وثالثة بالتناوب إذا أخذت القائمة ما يتجاوز 11 مقعدًا.
صحيح أن ما جعل تشكيل مثل هذه القائمة ممكنًا رفع نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة من 2 في المئة إلى 3.25 في المئة، وذلك بهدف تقليل عدد المقاعد التي سيحصل عليها العرب بعد إقرار مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، لينقلب السحر على الساحر، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد المقاعد العربية من 11 إلى 15 مقعدًا بعد تشكيل القائمة المشتركة، في حين أن نسبة حزب ليبرمان في الكنيست تتراجع وفق الاستطلاعات، وإذا استمر تراجعها سيكتوي بنار نسبة الحسم المرتفعة التي أراد أن يُقصي بها القوائم العربية. لقد انتصرت الأحزاب العربية الرئيسية على نفسها وخلافاتها واختارت خوض الانتخابات بقائمة واحدة، برغم أن خوض الانتخابات بقائمتين من شأنه أن يضمن عدد المقاعد السابقة نفسها، ولا تزال الآمال معقودة على إمكانية نجاح جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى صيغة مع الحزب الديموقراطي العربي، تعزز الالتفاف حول قائمة واحدة.
إن مغزى تشكيل القائمة المشتركة تاريخي، لأنه يظهر بالملموس أن الخلافات الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية لا تلغي إمكانية العمل المشترك، خصوصًا أن ما يجمع الفلسطينيين في أراضي 48، وفي كل مكان، أكبر بكثير مما يفرقهم. ومن كان ينكر ذلك من الفلسطينيين تعرّض لصدمات متلاحقة جراء التطرّف والتمييز العنصري الذي تعمق بشكل كبير من خلال قيام إسرائيل بجملة لا تنتهي من الإجراءات والسياسات والقوانين العنصرية التي بلغت العشرات، ووصلت الذروة بإقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون "الدولة اليهودية"، الذي يشرعن بشكل صارخ حقيقة إسرائيل، ويهدد بشكل غير مسبوق الفلسطينيين، ليس في داخل ما يسمى الخط الأخضر فقط، وإنما أينما تواجدوا، وليس بشكل سياسي فقط، وإنما حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا، وعلى المستويات والصعد كافة.
يجب أن ينتهي الوقوع في فخ لعبة التطرّف والاعتدال وأنصار التسوية ورافضيها بين الفلسطينيين والعرب، لأن إسرائيل لا تريد تسوية، وإنما تهدد بالمخاطر الفلسطينيين جميعًا، ومثلما زيفت ماضيهم وتاريخهم تريد مصادرة حاضرهم ومستقبلهم وفرض الاستسلام عليهم من دون استثناء، بمن في ذلك الفلسطينيون الذين تخيلوا أنهم إذا تأسرلوا يمكن أن ينالوا حقوقهم أو الحد الأدنى منها على الأقل.
إن القائمة المشتركة، خصوصًا إذا أدت إلى نجاح 15 عضوًا أو أكثر، يمكن أن تساعد على تنظيم علاقة فلسطينيي 48 بأنفسهم، بوصفهم أقلية قومية وجزءًا لا يتجزء من الشعب الفلسطيني. فمحاولات قلع كل تجمع من تجمعات الشعب الفلسطيني لشوكه بنفسه بمعزل عن مشروعه الوطني ومؤسسته الوطنية الجامعة، انتهت إلى كوارث حلت بالفلسطينيين أينما تواجدوا، داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات، وفي الضفة والقطاع، وفي الجليل والمثلث والنقب.
إن القائمة المشتركة خطوة نوعية يمكن أن يبنى عليها، أتت بعد عشرات السنين وشهدت تشكيل لجنة الدفاع عن الأرض وانتهت إلى لجنة المتابعة، والآن وصلت إلى لجنة الوفاق الوطني، وستكون لها آثارها الإيجابية فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الجماهير العربية داخل إسرائيل، وفي تعزيز وحدة التيارات الوطنية، وما يرافق ذلك وينتج عنه من تعزيز النضال الفلسطيني ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي العنصري، ومن أجل تحقيق أهداف ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني المباشرة والبعيدة.
وتزداد قيمة هذه الخطوة إذا لم يتم التعامل معها كمسألة انتخابية فقط، بل كخطوة على طريق تنظيم ومأسسة عمل الفلسطينيين كأقلية قومية تدرك أن النضال داخل الكنيست وحده لا يغني بل يضر، لأنه يعطي شرعية لإسرائيل وسياساتها وقوانينها العنصرية، فلا بد من خوض نضال شعبي موحد ضد جوهر إسرائيل، لا ضد سياساتها التفصيلية فقط، من أجل تحقيق إنجازات تتجاوز السقف المحدود الذي يتيحه العمل في إطار الكنيست، وما يبرهن على صحة ذلك أن النضال من خارج المؤسسة الصهيونية حقق إنجازات كان آخرها إفشال "مخطط برافر" لتغيير سكان النقب.
إن ردة فعل الأحزاب الصهيونية على تباينها واختلافها، توضح القلق الذي ينتابها جراء تنظيم الفلسطينيين العرب لأنفسهم، وتجسد ذلك القلق في تصريحات القادة الإسرائيليين، خصوصًا ليبرمان الذي طعن بالقائمة وطالب بشطبها، واعتبر أنها تدل على أن لا فرق بين العرب بين قومي وإسلامي وشيوعي.
المصالحة التاريخية بين مختلف التيارات على قاعدة القواسم المشتركة وتنظيم التعامل مع الاختلافات هي القادرة على فتح طريق الوحدة، وهي ضرورة ستفرض نفسها عاجلًا أم آجلًا، وكلما تحقق ذلك بشكل أسرع كان أفضل، لأنه سيجنب الشعب الفلسطيني تقديم تضحيات وأثمان ومعاناة أكبر.