قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس، إن "هناك دفعة من الراتب خلال الشهر الحالي، وهناك جهود دولية تبذل لإنهاء أزمة المقاصة"، ولم يحدد موعد صرفها.

وأضاف "أن أموال المقاصة تشكل 60% من فاتورة رواتب الموظفين، وقد حاولنا تغطية صرف الرواتب الشهر الماضي من مواردنا المحلية".

وأوضح أن قيمة فاتورة الرواتب تبلغ 850 مليون شيقل ولا تزال إسرائيل ترفض تحويلها، مشيرا إلى أن هناك جهودا دولية تبذل لحل أزمة تحويل إسرائيل لأموال المقاصة، وتبذل الحكومة كل جهدها لإنهاء الأزمة المالية وقد استطاعت تخفيض الديون إلى 400 مليون دولار من الدين العام.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتأمين الرواتب، وحث المواطنين على الالتزام والتحمل، ومؤكدا أن "موضوع الرواتب يعتبر موضوعا أساسيا عند الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، أمس الأربعاء، بأن الحكومة ستصرف نسبة 60% من رواتب الموظفين للشهر الحالي وذلك لعدم توفر الأموال اللازمة لتغطية كامل رواتب الموظفين.

وقال المصدر لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بأن الوزارة تعمل على إعداد كشوفات رواتب الموظفين في السلطة بغية القيام بصرف جزء من رواتبهم خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير.