أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس، أنه سيتم صرف جزء من رواتب الموظفين بداية شهر شباط المقبل في حال لم تفرج اسرائيل عن أموال العائدات الضريبية التي تحتجزها .

وأشار الحمد لله في كلمة له خلال اطلاق مدونة السلوك الوظيفي اليوم في البيرة، إلى أن هناك جهودا دولية تبذل للإفراج عن أموال العائدات الجمركية.

وكانت مصادر حكومية قد صرحت من قبل أن موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لن يتجاوز العاشر من فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن الصرف سيكون بمقدر نصف الراتب أو كما الشهر المنصرم 60% من الراتب بسبب عدم تحويل أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية حتى اللحظة .

ولا يُعرف إن كانت قد عقدت جلسة المقاصة الشهرية بين وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية إلا أن المصادر الحكومية تؤكد أن التوقعات الحكومية تشير الى امكانية استمرار الازمة إلى شهر ابريل المقبل.

ولفت المصدر الحكومي إلى أن الحكومة ترفض الاقتراض من البنوك وتعتمد على المساعدات العربية الشهرية وعلى الضرائب المحلية، مشيرا إلى أنه لتوفير رواتب الموظفين يتم العمل على تأجيل صرف مستحقات الشركات والموردين للوزارات في الحكومة.