استنادا لقانون حكم الهيئات المحلي الفلسطيني تعتبر الهيئة المحلية شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام الهيئة المحلية ويتولى إدارة الهيئة المحلية استنادا لنص المادة الثالثة من حكم الهيئات المحلية مجلس يحدد أعضاؤه وفقا لأحكام القانون ووفقا لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضائه انتخابا مباشرا من قبل الشعب ، وقد حددت المادة 15 وظائف وصلاحيات سلطات المجالس المحلية من بينها تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وتزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعارها وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة وإدارتها ومراقبتها ، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالزام المجالس المحليه بضرورة الانضمام لشركة كهرباء الشمال خلال ستة اشهر من تاريخ صدور المرسوم فيه اجحاف بحق المجالس المحليه وضرر يلحق بالمواطنين نتيجة التحكم باسعار الكهرباء وكذلك بالاجراءات التي تتبعها شركة الكهرباء مما يثقل على كاهل المواطن ، لقد نصت الماده 17 من قانون الكهرباء يتم توليد الطاقة الكهربائيه وانشاء محطات التوليد للاغراض العامه من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغايه ولا يجوز احتكار رخص توليد الكهرباء من قبل شركة واحده كما لا يجوز التخلي عن هذه الرخصه لاية جهة اخرى الا بموافقه مسبقه من سلطة الطاقه ومصادقة مجلس الوزراء ، وقد الزم القانون شركات الكهرباء المرخصه بتوليد الطاقه ، وحيث ان شركة كهرباء الشمال وغيرها من الشركات لم تقم بعملية انتاج الطاقه ففي هذه الحاله ليس شرطا على المجالس المحليه الانضمام لهذه الشركات لانها لا تنتج الطاقه الكهربائيه وهي تعمل وكيل حصري لشركة الكهرباء القطريه الاسرائيليه وهذه تتطلب بالفعل دراسه معمقه ووافيه عن اهداف الترخيص لهذه الشركات ان كانت تفي بالغرض المطلوب ام لا ، وان الزام البلديات بالانضمام لشركة كهرباء الشمال فيه اجحاف بحق هذه البلديات لان ذلك يسلبها صلاحياتها بحسب ما نص عليه قانون حكم الهيئات المحليه ، ان تعيين قيم على مجلس بلدي طولكرم هو انتقاص من المجلس البلدي وسحب لصلاحيات المجلس وفق ما نص عليه قانون حكم الهيئات المحليه ،خاصة وانه لم تبين الاسباب التي دعت وزير الحكم المحلي لاتخاذ هذا القرار ان وجدت اسباب غير تلك التي عبر فيها المجلس عن تحفظه على قرار مجلس الوزراء للانضمام لشركة كهرباء الشمال وكذلك في موضوع المياه ، ان المجلس البلدي في طولكرم وغيره من المدن والريف الفلسطيني مجالس منتخبه بحسب القانون وان هذه المجالس تستمد شرعيتها من الناخب الفلسطيني ، وان المجالس البلديه تنفذ برامجها التي وعدت ناخبيها بتنفيذها وهي مسائله امام الناخب الفلسطيني عن الالتزام بهذه البرامج وان احد اهم البرامج الانتخابيه للكتل الانتخابيه المشاركه في مجلس بلدي طولكرم العمل على استقلالية مشروع الكهرباء التابع لبلدية طولكرم ، وان غالبية اهالي مدينة طولكرم مجمعون على الحفاظ على مكتسباتهم وملكيتهم لشبكة الكهرباء والماء والتي هي من اختصاص البلديات بحسب قانون حكم الهيئات المحليه ، وان في قرار وزير الحكم المحلي بتعيين قيم على اعمال البلديه هو انتقاص من صلاحيات المجلس البلدي ومن شان ذلك ان يتسبب بشل اعمال المجلس البلدي وشل جميع المشاريع الخدماتيه والتطويريه لمدينة طولكرم ، ان قانون البلديات حدد مسؤولية البلديات تجاه تقديم خدماتها للمواطنين واية قررات بخلاف ذلك تعني تقليص الخدمات التي تقدمها البلديات وبالتالي الانتقاص من صلاحية البلديات والقانون الذي حدد الصلاحيات ، ان اهالي مدينة طولكرم يناشدون مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار المتعلق بالزام البلديات للانضمام لشركة كهرباء الشمال وكذلك بموضوع المياه وغيرها من القرارات التي من شانها الاضرار بمسيرة البلديات وشل قدراتها ، واعادة النظر بموضوع تعيين القيم في بلدية طولكرم الذي يعني الانتقاص من صلاحية المجلس البلدي والاضرار بمصالح المواطنين خاصة وان المجلس البلدي سيد نفسه باتخاذ القرارات الا اذا تعارضت مع القانون الاساس وقانون حكم الهيئات المحليه او ان قراراتها تتعارض مع القوانين المرعيه ، مع العلم ان المرجعيه تبقى للقانون الاساس الفلسطيني واحترام جميع القوانين والقرارات المرعيه التي هي من سمات بناء مؤسسات الدوله الفلسطينيه والذي يعد القانون الاساس المرجعيه والتي نصت الماده الثانيه من القانون ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساس ، وانه استنادا لنص الماده السادسه من القانون الاساس ان مبدأ سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والهيئات والمؤسسات والاشخاص واستنادا الى ذلك فان تعيين قيم على بلدية طولكرم وغيرها من المجالس المحليه يتعارض مع القانون ويمس بعمل المجالس المحلية
. ا